أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، أن السلطة برام الله تخصص الإنفاق الأكبر من موازنتها على قطاع الأمن، في الوقت الذي لم تحول سوى دفعة واحدة من مخصصات الأسر الفقيرة خلال الفترة ذاتها.

وذكر الفريق الأهلي، أن الإنفاق على قطاع الأمن في الشهور الستة الأولى من السنة الحالية، شكَّل 23% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وقد ذهب 86% من إجمالي ما تم إنفاقه في قطاع الأمن إلى بند الرواتب والأجور.

جاء ذلك في تقرير "الفريق الأهلي" بعنوان "الملخص التنفيذي للتقرير النصف سنوي للموازنة العامة لعام 2022"، الذي نشر اليوم الأربعاء.

و"الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة"، ممثل لعدد من المنظمات الأهلية القطاعية الفلسطينية، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين، وقد أنشأه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، ضمن جهوده الرامية لتعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة في العمل العام الفلسطيني.

وأكد الفريق الأهلي لدعم الشفافية في تقريره استمرار تفاقم عجز الموازنة العامة من سنة إلى أخرى، دون وجود حلول جدية تساهم في ردم العجز المالي.

كما كشف أن تقارير وزارة المالية برام الله أظهرت وجود فجوة كبيرة بين ما تم تخصيصه للنفقات التطويرية، وما تم إنفاقه فعليًا، خلال النصف الأول من العام 2022. إضافة إلى وجود فجوة واسعة بين ما رصدته الحكومة للقطاع الزراعي وما تم إنفاقه خلال النصف الأول من العام على القطاع الزراعي بما فيه وزارة الزراعة، خاصة بند النفقات التطويرية.

وقال إن رئيس السلطة محمود عباس، صادق على قرار بقانون للموازنة العامة للعام 2022، في آخر يوم منحه القانون وبعد مضي ثلاثة شهور على بداية العام، وتم نشر الميزانية بشكل مختصر، وبدون أي توضيحات للإنفاق على مراكز المسؤولية، وبتجاهل مطلق لمنظمات المجتمع المدني، وباستمرار تجاهل دور المجلس التشريعي المنتخب ممثلا لدافعي الضرائب، ممولي أكثر من 85% من الموازنة.

وأكّد الفريق أن ذلك يُشكل خرقًا للقواعد النظامية والدستورية.

وجاء في تقرير الفريق الأهلي حول الموازنة العامة، أن الحكومة برام الله خصصت 20% من إجمالي الموازنة في العام 2022، لقطاع الحماية الاجتماعية الذي يشمل: وزارة التنمية الاجتماعية، ومخصصات الأسرى، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، ومخصصات وزارة المرأة، واللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، إضافة إلى 20% لقطاع التعليم، و14% للقطاع الصحي، مقابل 21% لقطاع الأمن.

ومن خلال تحليل التقارير والبيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية والمنشورة في صفحة الوزارة بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2022، ومقارنتها مع قانون الموازنة العامة 2022، فقد خرج الفريق الأهلي بخلاصة أن إدارة الموازنة العامة للنصف الأول من العام الحالي تظهر استمرار ضعف الشفافية في إدارة الموازنة العامة، وضعف تطبيق سياسات الإصلاح المعلن عنها.

كما تُظهر بقاء خطط الإصلاح المالي غير مفعلة، وخاصة في مجال ترشيد الإنفاق العام، واستمرار مخاطر مراكمة الأعباء على الأجيال القادمة، بدون إيجاد حلول جذرية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وخلص تقرير الفريق الأهلي أيضًا إلى استمرار حالة ضعف الشفافية والمشاركة في الموازنة العامة، إذ لم يتم نشر قانون الموازنة بشكل كامل، ولم يتم نشر أجندة الإصلاح التي تم تقديمها لاجتماع الدول المانحة المنعقد في شهر أيار/ مايو 2022 في بروكسل.

وكشف التقرير عن ارتفاع في الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، وهذا الارتفاع، يرجع إلى توسيع القاعدة الضريبية، إضافة إلى ارتفاع الضرائب الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وزيادة عدد العمال في مناطق 48، التي ترتب عنها زيادة في ضريبة الدخل الموردة للخزينة العامة عبر المقاصة، وفقًا للفريق الأهلي.

وذكر أنه "ما زال بند صافي الإقراض يستنزف الموازنة العامة ويشكل عبئًا على الخزينة العامة في ظل عدم قدرة الحكومة على تخفيضه على الرغم من وضع العديد من الإجراءات والتدابير لمعالجته (...) وأن بند الرواتب والأجور للموظفين العموميين، ما زال يشكل 50% من الموازنة العامة، ما يشير إلى أن الحكومة، لم تتخذ إجراءات جادة لمعالجة بند الرواتب في الموازنة العامة".

وجود مجلس تشريعي متطلب أساسي لتحقيق الإصلاح المالي

في السياق، عقد الفريق مؤتمره السنوي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني برام الله، اليوم، تحت عنوان "سياسة الإصلاح المال وإدارة المال العام"، والذي استعرض فيه أداء الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2022، بالإضافة إلى عرض مقارن ما بين سياسات الإصلاح المعلنة، بدءا من إستراتيجيات إدارة المال العام، وصولا إلى خطة الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية، خلال مؤتمر المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية في بروكسل في أيار/ مايو 2022، والواقع الفعلي، مؤكدا أن وجود مجلس تشريعي، متطلب أساسي لتحقيق الإصلاح المالي.

وأكد الفريق أن المؤتمر شهد غياب مشاركة وزارة المالية.