بعد أن كانت دولة مصدرة للكهرباء، تحولت فرنسا إلى مستوردة، وخسرت موقعها كأول مصدر للكهرباء في أوروبا في النصف الأول من عام 2022، لتحل محلها السويد في الصدارة، وفق ما أظهره تقرير صادر عن محلل بيانات الطاقة "إناب سيس".

وأشار التقرير -الصادر في العاشر من أغسطس/آب الجاري- إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى الانخفاض القوي في الإنتاج الفرنسي، وليس نتيجة ارتفاع الإنتاج في السويد.

من جانبه، أشار مدير "إناب سيس" جان بول هارمان إلى أن فرنسا تعاني من مشاكل هيكلية مع منشآتها النووية، محذرا من أن الصعوبات التي تواجهها حاليا ستستمر وأن الوضع لا يظهر بوادر تحسن قريبا.

إضافة إلى موجة الحرارة التي أجبرت السلطات على إغلاق بعض محطات الطاقة النووية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأنهار التي تبرد المفاعلات.

وحلت في المركز الثاني بعد السويد (التي صدرت 16 تيراواتا/ساعة)، ألمانيا التي ضاعفت إنتاجها مقارنة مع عام 2021؛ وذلك من أجل تلبية الطلب الفرنسي بشكل أساسي، وصدرت في النصف الأول من العام الجاري 15.4 تيراواتا/ساعة من الكهرباء لجيرانها، وفق التقرير ذاته.

كتيبة نووية

من ناحيته، قال جورج لوسينت الخبير الدولي في الطاقة والرئيس السابق للاتحاد الدولي لمنتجي وموزعي الكهرباء إن فرنسا قررت خلال أزمة النفط المعروفة عام 1973 الحصول على كتيبة نووية مكونة من 58 مفاعلا بهدف ضمان استقلالية البلاد في إمدادات الكهرباء.

وخلال العقود الماضية، غطت الدولة احتياجاتها من الكهرباء بنسبة تصل من 75 إلى 80% من الطاقة النووية، ونحو 10% من الهيدروليك، ومكنت هذه الكتيبة النووية شركة الكهرباء الوطنية من تحقيق فائض في الإنتاج وتصدير جزء كبير من إنتاجها بفضل الربط الأوروبي.

وتابع "أعتقد أن انخفاض إنتاج الكهرباء في فرنسا يعود إلى قدم عمر المفاعلات النووية الفرنسية، حيث يبلغ عمر السلسلة الأولى من مفاعلات "بوجي-تريكاستين" نحو 40 عاما، إضافة إلى ذلك أغلق مفاعلا "فيزنهايم" 1 و2 عام 2021″.

واستغنت فرنسا من فترة طويلة عن أغلب محطاتها التي تعتمد في إنتاج الكهرباء على الوقود الإحفوري، وعوضتها بمحطات الطاقة النووية، وهناك حاليا محطة طاقة واحدة فقط تعمل بالفحم في كورديماي (غربي فرنسا)، وتنتج أكثر من 67% من الكهرباء عبر محطات نووية، في حين بلغت حصة الكهرباء المنتجة عبر الوقود الأحفوري عام 2020 نحو 7.5%، وتنقسم إلى 0.3% من خلال الفحم و6.9% بالغاز.