قدم أعضاء اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في قطاع غزة، مساء أول من أمس، استقالاتهم من اللجنة الوطنية؛ احتجاجًا على عدم استجابة السلطة لمطالب الأهالي بصرف رواتب ذوي شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014.
ووجه أعضاء اللجنة رسالة مهمة إلى رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، والقوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات حقوق الإنسان؛ لتحمل مسؤولياتهم والوقوف إلى جانب أهالي الشهداء.
وقال أعضاء اللجنة في كتاب الاستقالة: "إن خنساوات فلسطين أمهات وزوجات الشهداء يبتن في الشارع منذ 9 أعوام وهن يناضلن ويطالبن بقوت أولادهن الأيتام الذين يقاومون بعد استشهاد آبائهم.
وأكد الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى ماهر بدوي قبوله استقالة أعضاء اللجنة البالغ عددهم 10 أعضاء، مضيفًا: أن تشكيل لجنة جديدة ليس بالأمر الهين، ويتطلب ذلك وقتا.
وبين بدوي لصحيفة "فلسطين" أن اللجنة الوطنية شكلت منذ عام 2012، وخاضت سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات للمطالبة بصرف رواتب أهالي شهداء عدوان 2008-2009، ثم تم تطويرها على مدار الأعوام الماضية إلى أن ضمت ثلاثة من أهالي شهداء العدوان الأول والثاني والثالث وحملت شعار رفع صوت ذوي الشهداء والعمل من أجل صرف رواتبهم.
وذكر أن اللجنة مكونة من رئيس، وأحد عشر عضوًا، لافتًا إلى أنهم عملوا طوال الأعوام الماضية للضغط على كل الجهات المعنية للاستجابة لمطالب أهالي الشهداء المشروعة والمكفولة بنصوص القانون، وعدم تركهم في الشوارع يطالبون بحقوقهم.
وبين أنه لليوم العاشر على التوالي تواصل أمهات وأرامل شهداء عدوان 2014، اعتصامهن داخل خيمة أقيمت أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ثم نقلت إلى دوار حيدر عبد الشافي غربي المدينة.
وأكد رئيس اللجنة أن أهالي الشهداء سيصعّدون خطواتهم الاحتجاجية لعدم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ وعود صرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية.
وأشار إلى أن ذوي الشهداء يعانون أوضاعًا مأساوية لعدم قدرتهم على توفير قوت أولادهم الشهداء بعد استشهاد معيلهم الأول والثاني خلال عدوان 2014.
وبحسب معطيات حصلت عليها صحيفة "فلسطين" فإن 1943 عائلة شهيد لم تتلقَّ مخصصاتها المالية منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع صيف عام 2014.
وطوال الأعوام والأشهر الماضية، تلقى أهالي الشهداء سيلًا من الوعود بإنهاء معاناتهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية؛ ولكن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح ولم يُنفذ منها شيء حتى اللحظة.