قال أمين سر نقابة المحامين في رام الله داود درعاوي: إن "حراك النقابة الذي استمر على مدار 40 يومًا، بالشراكة مع هيئات نقابية وشعبية غير مسبوقة أخرى تكلل بالانتصار وإلغاء القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة".
وأوضح درعاوي لصحيفة "فلسطين"، أن النقابة استطاعت إلغاء القرارات بقانون التي عدّلت قوانين الإجراءات والتنفيذ وانعكست على حقوق المواطنين، بضمان المحاكمات العادلة والناجزة لهم.
وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، أخيرًا، قرارًا يفيد بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية لعام 2022، بعد أن أثارت جدلًا ورفضًا واسعًا من قبل الحقوقيين والقانونيين.
وبيّن درعاوي أن انخراط الهيئة العامة للنقابة واستمرار الفعاليات والتضامن من النقابات المهنية والاتحادات الشعبية وموقف القضاة في المحكمة العليا، دفع صناع القرار للتدخل واحتواء الأزمة وإجابة طلبات النقابة.
وأشار إلى أن المحاكم ستعود إلى سابق عهدها في تطبيق القوانين القديمة التي أقرها المجلس التشريعي، مثل قانون المحاكمات المدنية والتجارية ومنظومة الإجراءات الجزائية الصادرة في عام 2002، وقانون التنفيذ الصادر في 2005.
وبحسب درعاوي، فإن المواطن سيلمس كل هذا الأمر فورًا، إذ سنعود للوضع السابق، مستدركًا "لكن كل ما يتعلق باختناق القضاء وبعض إجراءات وأداء المحاكم ونقص أعداد القضاة والموظفين العاملين في السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة لم يتغير".
وأضاف: "نحن في هذا الحراك أوقفنا نزيفا لكن لم نتقدم خطوة باتجاه الإصلاح القضائي والذي يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتوفير متطلباتها وإطلاق خطة وطنية بمشاركة الجميع وأن يكون لها انعكاسات مالية في الموازنة العامة".
وشدد على أن "التقدم للأمام هو بحاجة إلى خطوات كبيرة وإرادة سياسية وتضافر جهود كبيرة حتى نُقلع في عملية إصلاح القضاء بشكل كامل".
وبيّن أن كل ما يحصل من "عبث تشريعي" مرتبط بحالة الانقسام وتغييب المجلس التشريعي وبالتالي لا يوجد هناك ضامن لعدم الاستمرار ومواصلة هذا التغول إلا بالذهاب لانتخابات عامة.
ولفت إلى أن العمل النقابي "تراكمي مستمر ونقابة المحامين من واجبها أن تدافع عن مبدأ سيادة القانون وحقوق الانسان والحريات العامة"، مؤكداً أنه في حال جرى أي تغول سيكون للنقابة دور مستند للواجب العام لها على الصعيد الوطني.
وكانت نقابة المحامين قد بدأت فعالياتها التصعيدية في الضفة الغربية التي استمرت لمدة 40 يومًا، احتجاجا على عدم استجابة حكومة محمد اشتية برام الله لمطالبهم، بإلغاء القرارات بقوانين التي أقرها عباس.
وتتضمن أبرز القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للإسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.
