جدد مسؤولون في القطاع الخاص مطالبتهم المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإدخال آليات ومعدات وقطع غيار مهمة لأعمالهم تحظرها (إسرائيل)، بزعم أنها "مزدوجة الاستخدام"، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة تعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم من جراء العدوانات الإسرائيلية المتكررة على القطاع.
وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار إن سلطات الاحتلال لا تزال تضع عراقيل أمام الصناعات الإنشائية وإدخال احتياجاتها من الشاحنات المخصصة لإنتاج الباطون، مبيناً أن الاحتلال يشترط إدخال الشاحنات كاملة دون تجزئة، لأنه يريد أن يضع عليها جهاز ((GPS لتحديد الموقع ومراقبتها.
وأضاف العصار لصحيفة "فلسطين" أن ثمن هذه الشاحنة أكثر من 70 ألف دولار، بيد أن صاحب منشأة إنتاج الباطون في قطاع غزة يكون بحاجة إلى جهاز الخلط أو المكسر وحده، وسعره نحو 10 آلاف دولار، لكن الاحتلال يرفض تجزئة البيع.
وفي السياق بين العصار أن سلطات الاحتلال تمنع أيضاً توريد أنابيب الضخ الخاصة بالباطون، مشيراً إلى أن المتوافرة لديهم ذات جودة دون المستوى، وأخرى بحاجة إلى استبدال.
وأفاد بأن الاحتلال يمنع أيضًا توريد الصبغة المخصصة لتلوين بلاط الإنترلوك، إضافة إلى منع إدخال ماكينات CNC لتشكيل الرخام.
وجدد العصار مطالبته الدول المانحة بالإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمرات إعادة إعمار قطاع غزة، والإسراع في صرف التعويضات للقطاعات الإنشائية المتضررة في الحروب والعدوانات الإسرائيلية.
وتطرق أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار إلى النقص الحاد في السيولة المتوافرة عند أصحاب المصانع، وأن ذلك يهدد استمرارهم، مبيناً أن المتوفر أقل من (15%) ويعود ذلك إلى الديون الخارجية، وتأخر مستخلصات المقاولين المحصلة من طريق الجهات الرسمية أو المنفذة.
وأوضح العصار أن قطاع الصناعات الإنشائية يشغل في الظروف الطبيعية نحو (16) ألف عامل وفني، وأنه القاعدة الأساسية لتشغيل بقية القطاعات الإنتاجية والحرفية والتجارية الأخرى.
وحسب العصار يمتلك قطاع البلوك النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت الإنشائية، إذ تبلغ نسبة المنشآت العاملة فيه (63.5%)، في حين يمتلك الرخام (30%).
ويشغل قطاعا الباطون والبلاط (4.6%) و (1.4%) على التوالي، أما قطاع الأسفلت فهو من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله ويمتلك نسبة (0.5%) من المنشآت الإنشائية.
من جهته أوضح أمين سر اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو أن سلطات الاحتلال ما تزال تمنع عن العاملين في إنتاج الصناعات الخشبية مواد الطلاء والمنشفات والغراء، مبيناً أن البدائل عن تلك المواد تعطي جودة دون المستوى المطلوب، وتقلل فرص التسويق.
وأفاد بسيسو لصحيفة "فلسطين" أنه خلال فترة إغلاق سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، لمدة أسبوع خسرت الصناعات الخشبية نحو مليون و800 ألف شيقل مبيعات كانت موجهة للضفة الغربية والسوق الإسرائيلي.
ولفت إلى أن طاقة الصناعات الخشبية الإنتاجية تقلصت إلى (15%) بسبب انخفاض دخل الأفراد من جراء تردي الوضع الاقتصادي، والحصار.
وأشار إلى أن حجم خسائر الصناعات الخشبية تجاوز (20) مليون دولار خلال العدوانات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة.
ونبه إلى أن عدد المنشآت العاملة في الصناعات الخشبية تقلص إلى (220) منشأة من أصل (850) منشأة، وأن توافر الطاقة من أكبر التحديات التي تواجه استمرار نشاطهم.
ودعا بسيسو إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وإعطائه فرصة تسويقية في العطاءات الحكومية والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى مواجهة الصناعة المحلية منافسة غير متكافئة من الصناعات الخشبية المستوردة.