"63 يوما وابني أحمد لا يزال في سجون السلطة ولا نعرف حتى الآن سبب اعتقاله"، بهذه الكلمات تحدث إحسان خصيب والد المعتقل السياسي "أحمد".

واعتقلت أجهزة أمن السلطة المحامي خصيب بعد اختطافه من أمام أحد المساجد بمدينة رام الله، بعد تأديته صلاة الفجر، وحولته إلى اللجنة الأمنية في سجن أريحا "سيئ السمعة".

وخصيب واحد من عشرات المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، الذين تحاكمهم على خلفية عملهم السياسي والاجتماعي.

وقال والد أحمد لصحيفة "فلسطين": "خطفوا ابني من أمام المسجد، وبدأت بعدها التهم تتوالى عليه، ورغم أنه عضو في نقابة المحامين تم تلفيق عشرات القضايا له دون أي سند قانوني".

وأضاف الوالد: "السلطة والمحققون يعاقبون ابني أحمد بأثر رجعي، والتحقيق معه في قضايا وملفات قديمة حين كان طالبًا في جامعة أبو ديس وخلال نشاطه الطلابي".

وأوضح أن نجله يتعرض لتحقيق مستمر من ضباط الأمن الوقائي في سجن أريحا حول نفس التهم التي قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوجيهها له خلال اعتقاله في سجونها، والحكم عليه ثلاث سنوات.

وبيّن أن السلطة تتجاهل الدعوات الحقوقية لمعرفة الحالة الإنسانية لنجله "أحمد".

وتابع: "من أصعب المواقف التي لا أعرف كيف سأتصرف بها ولادة زوجة أحمد خلال الأيام القليلة القادمة.. لا أدري كيف ستكون الحالة النفسية لزوجته نتيجة وجود زوجها في السجن خلال ولادتها".

واعتبر والد خصيب استمرار اعتقال السلطة نجله وحرمانه من عائلته "أمرا غير مفهوم، ومؤلما لنا نحن عائلته".

وأكد المحامي في فريق مجموعة "محامون من أجل العدالة" ضافر صعايدة، أن اعتقال المحامي خصيب سياسي ومخالف للقانون.

وقال صعايدة لـ"فلسطين": لقد سبق ووثق (فريق محامون من أجل العدالة) تعرض معتقلين سياسيين بسجن أريحا للتعذيب وظروف صعبة في التحقيق.

وشدّد على أن المطلوب هو الإفراج عن خصيب وكل المعتقلين السياسيين فورا من سجون أجهزة أمن السلطة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في رام الله اعتقال عشرات النشطاء والمعارضين السياسيين في سجونها، وتعذبهم جسديا ونفسيا، بتهمٍ واهيةٍ وادعاءاتٍ كاذبة، وفق حقوقيين.