نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي "غاز العدو احتلال" اعتصاماً احتجاجيًا، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مكاتب شركة "فجر الأردنية المصرية" (شركة نقل وتوريد للغاز الطبيعي)، في العاصمة الأردنية، عمّان.

ودعا مشاركون في الاعتصام، الحكومة الأردنية إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، والالتفات إلى المطالبات الشعبية والبرلمانية بعدم الاستمرار في العمل باتفاقية الغاز.

وشددوا على أن استمرار العمل بالاتفاقية يعني رهن قطاع الطاقة، ومستقبل الأردن السياسي والاقتصادي، بيد الاحتلال، الذي يهدد الأردن ويستهدف أمنه ومصالحه، على حد تعبيرهم.

ومن جهته، اعتبر منسق حملة "غاز العدو احتلال"، هشام البستاني، أن "شركة فجر الأردنية المصرية، ومعها شركة الكهرباء الوطنية، ومن خلفهما أصحاب القرار في الأردن، جميعهم شركاء في جرائم الصهاينة".

واستدرك بالقول إن ذلك يكون "عبر شراكتهم في تمويل الإرهاب الصهيوني بالمليارات من أموال الشعب الأردني، وتسهيل تصدير الغاز الفلسطيني المسروق، وتحويل الكيان الصهيوني إلى قوة طاقة إقليمية وعالمية، ورهن أمن طاقتنا وقرارنا السياسي بيدهم".

وطالب البستاني، خلال حديث لـ"قدس برس"، "جميع الجهات الصناعية، والتجارية، والهندسية، والفنية، والعمالية في الأردن، بمقاطعة شركة فجر وعزلها، إلى جوار إدانة شركة الكهرباء الوطنية، بسبب مشاركتها في الاتفاقية المرفوضة جملةً وتفصيلاً على المستوى الشعبي".

وقال البستاني: "مما يؤسَف له أن صاحب القرار في المملكة لا يزال يصر على الاستمرار في إهدار 15 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، دعمًا للاحتلال ومشاريعه التوسعية".

يذكر أن كيان الاحتلال بدأت بضخ الغاز إلى الأردن من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، في الأول من كانون الثاني/يناير 2020، تنفيذًا للاتفاق الذي وُقع في أيلول/سبتمبر 2016، والذي ينص على إمداد المملكة بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا.

وحسب شركة الكهرباء الأردنية، فإنها ستوفّر نحو 300 مليون دولار بشرائها الغاز من الاحتلال مقارنة بشرائه من الأسواق العالمية.

و"غاز العدو احتلال"، حملة شعبية أردنية، تضم شخصيات وطنية وبرلمانية وأحزاب معارضة، نشأت لرفض اتفاقية الغاز التي وقعتها عمّان مع الاحتلال الإسرائيلي.