أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، أنّ جريمة اغتيال الفلسطينيين الثلاثة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، تعتبر "جريمة خارج إطار القانون".

واستُشهد المقاومان إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، والفتى حسين طه، وأُصيب 40 آخرون، إثر اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتفجيرها منزلًا تحصّن به مقاومون صباح اليوم.

وقالت "شاهد" في بيان صحفي، إنّ "هذه الجريمة مخالفة جسيمة لجميع المواثيق والأعراف الدولية، التي من شأنها الحفاظ على حياة الإنسان الفلسطيني".

وحذّرت من تمادي الاحتلال في اعتداءاته الممنهجة على الفلسطينيين، مؤكدة أنّ "صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال المتكررة، وعدم اتخاذه أية إجراءات جدية، شكّل بيئة تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال اتخاذه خطوات عاجلة من شأنها الحفاظ على حياة الفلسطينيين.

وطالبت السلطة في رام الله بـ"وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي فورا، بما يتناسب مع مقررات المجلس المركزي الفلسطيني ومطالب الشعب الفلسطيني".

بدوره دان تجمع المؤسسات الحقوقية(حرية) جريمة الإعدام الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

وقالت إنّ تصاعد جرائم القتل خارج نطاق القانوني التي تنفذها قوات الاحتلال، يشكل صورة من صور الجرائم الدولية التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد التجمع الحقوقي أن عمليات التصفية الجسدية التي ينفذها جنود الاحتلال تتم بناءً على تعليمات من أعلى مستوى قيادي (سياسي، وعسكري) في دولة الاحتلال.

وطالب التجمع المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإدانة جريمة إعدام الشبان الثلاثة التي تنفذها قوات الاحتلال صباح اليوم، والعمل الجاد من أجل ضمان حماية المدنيين في الأراضي المحتلة.

ودعا الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة بتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين الفلسطينيين وتفعيل آليات القانون الدولي لحمايتهم.

وحثّ السلطة برام الله على بذل مزيدًا من الجهود في سياق ملاحقة الاحتلال على جرائمه، وذلك بإحالة ملف الإعدامات الميدانية التي تُنفّذها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية.