أوشكت مصانع خياطة في قطاع غزة، على الانتهاء من تجهيزات الزي المدرسي استعدادًا لطرحها في الأسواق المحلية، فيما قلصت مصانع أخرى من إنتاجها لتكدُّس منتجات من الأعوام السابقة لم يتم بيعها، وأيضًا التخوف من تأجيل العام المدرسي إن طرأ انتشار لفيروس كورونا بصورة أوسع مما هو عليه الآن.

وأوضح محمد عون مسؤول أحد مصانع الخياطة في قطاع غزة، أن المصانع تبدأ في العادة بتجهيز الزي المدرسي من 6 أشهر تقريبًا، حيث أن المصانع بعد التأكد من عدم إدخال وزارة التربية والتعليم تعديلات على الزي المدرسي تشرع في حياكة الملابس.

وأضاف عون لصحيفة "فلسطين" أنه في تحضيرات هذا الموسم، قلَّص معدل إنتاجه، لأنه يواجه معضلتين أساسيتين؛ الأولى: الظروف الاقتصادية لدى عامة الناس، والخشية من قلة الإقبال على شراء الزي المدرسي، والمعضلة الثانية تخوفه من استفحال جائحة كورونا كما حدث في أوقات سابقة اضطرت وزارة التربية والتعليم على إثر ذلك إلى تأجيل العام الدراسي والتعليم عن بعد كخيار بديل.

وأشار إلى معدل إنتاجه من الزي المدرسي قلصه هذا الموسم من (10%) إلى (2%).

وفي السياق لفت إلى تخوفهم من منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية، داعيًا في ذات الوقت وزارة الاقتصاد الوطني إلى تطبيق قرارها السابق والذي يهدف إلى توفير سياسة حمائية للمنتجات المحلية.  

ويعمل في مصنع عون القائم على مساحة دونم، نحو 70 عاملًا، ويُنتج الجلباب المدرسي، والبلاطين، والقمصان، والبلايز، والمرايل.

ويبدأ العام الدراسي في (29) أغسطس/ آب الجاري.

من جانبه، أحجم سامي زقوت صاحب مصنع لإنتاج الملابس عن حياكة الزي المدرسي هذا العام، وبرر ذلك بوجود كميات مكدسة من إنتاج العام الفائت.

ولفت زقوت في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الأعوام القليلة الماضية، كانت مبيعاتهم في منتجات الملابس ضعيفة للغاية، بسبب إغلاق المدارس من جراء تفشي جائحة كورونا، وانخفاض مستويات دخل الأفراد، معبّرًا عن أمله أن يشهد السوق انتعاشًا في هذه الأوقات.

ويعمل في مصنع زقوت المتربع على مساحة 400 متر مربع، نحو 80 عاملًا، وينتج حاليًّا الملابس النسائية مثل الجلبابات والعباءات، ويسوق جزءًا من إنتاجه للضفة الغربية بنسبة 30%.  

من جهته، أكد المدير العام للصناعة ورئيس لجنة دعم المنتج المحلي د.رائد الجزار أن وزارة الاقتصاد الوطني، أصدرت قبل أسبوعين قرارًا لتعديل الرسوم الجمركية على أصناف من منتجات الملابس المستوردة منها الزي المدرسي، من أجل تعزيز الحصة السوقية للإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن القرار تم دراسته مع كافة الأطراف ذات العلاقة لمدة 9 أشهر.

وأوضح الجزار لصحيفة "فلسطين" أن مصانع إنتاج الملابس عامة، والزي المدرسي على وجه الخصوص أثبتت قدرتها على إمداد السوق المحلي باحتياجاته بجودة وأسعار ملائمة، مشيرًا إلى التطوير الكبير الذي طرأ على عملية الحياكة في المصانع المحلية وإدخال تحسينات جديدة على الرغم من الحصار وعراقيل الاحتلال على المعابر.

وأشار إلى أن قطاع غزة كان يضم في السابق 900 مصنع للملابس، كانت تشغل 30 ألف عامل.

وأشار الجزار إلى أن المنتجات التي يتم إنتاجها محليًّا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الآيزو"

ودعا الجزار كل التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية.