قال مدير الدائرة القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا، إن رئيس السلطة محمود عباس أصدر 346 قرارا بقانون منذ العام 2007، آخرها في مايو/ أيار الماضي، ونشر في الوقائع الفلسطينية.

وأكد الأغا في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن كل القرارات بقانون الصادرة عن رئاسة السلطة "مرفوضة لأن ليس لها أي مسوغ قانوني".

ونبَّه إلى أن الأصل في إصدار قرار بقانون حسب المادة 43 من القانون الأساسي، أن يصدر في غياب المجلس التشريعي وبحالة الضرورة التي تستدعي التدخل العاجل.

وتابع: إن "مجموعة القرارات بقانون التي صدرت منذ تلك السنة متنوعة وعديدة، وهي حسب دراسة تحليلية لا يتوفر فيها لا صفة الضرورة أو الاستعجال، ولم تعرض على المجلس التشريعي؛ القائم فعليًا في غزة والمعطل من قِبل السلطة في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن الهدف منها "تصفية حسابات مع بعض المؤسسات، وتحقيق مآرب خاصة لبعض المصالح الاقتصادية، وترسيخ واقع الانقسام".

وبينما نبَّه الأغا إلى أن القرارات بقانون تقوض السلطة القضائية في فلسطين، أكد أن عباس يهدف من خلالها إلى جعل السلطة القضائية أداة في يده؛ بدلالة تشكيل المحكمة الدستورية التي أصبحت أداة لتصفية الحسابات مع العديد من الأطراف، علاوة على ذلك عين عباس رئيس محكمة دستورية وأعضاء لها بشكل غير قانوني خلافًا للقانون الأساسي وقانون الدستورية نفسها.

وبيَّن أن "الحزمة الأخيرة من القرارات بقانون الصادرة عن عباس تتعلق بتنظيم المجال القضائي والتشريعات القضائية وقانون الإجراءات الجزائية، وقرار بقانون خاص بالسلطة القضائية، وقانون التنفيذ وأصول المحاكمات، وجميعها أثارت عاصفة من الانتقادات والفعاليات الشعبية سواء من نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية، وانضمت إليها العديد من مؤسسات المجتمع المدني المؤيدة للإضرابات والاعتصامات الموجودة في المحافظات القانونية".

وشدَّد على أهمية تصدي مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية ورجال القانون لهذه القرارات.