جددت الكويت، التزامها بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاته، ومن يتعامل معه من الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة (إسرائيل)، مساء أمس الأحد، في القاهرة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن ممثل الكويت في الاجتماع، مشاري الجارالله، قوله إنّ "أي بضائع تكون عليها شبهة بأنها إسرائيلية، أو تتبع شركات محظورة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومصادرتها، وفقًا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية، وتوصيات مكاتب المقاطعة".

وأضاف الجارالله (الباحث القانوني في مكتب مقاطعة (إسرائيل) في الإدارة العامة للجمارك الكويتية)، أنّ "رئيس المؤتمر أثنى على دور مكتب مقاطعة (إسرائيل) بالكويت"، مؤكدًا أنه من "أنشط المكاتب التي تتعامل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

وشدّد على أنّ "قوانين المقاطعة تُشكّل أداة ضغط على (إسرائيل)"، مشيرًا إلى "أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر".

وزاد أنّ "المؤتمر ناقش عددًا من الموضوعات، منها حظر بعض الشركات التي تنطبق عليها قوانين وشروط المقاطعة الإسرائيلية".

وأوضح أنّ "ثمة شركة واحدة تُزوّد الجيش الإسرائيلي بشاحنات وبعض المواد، لكن لم تكن هناك وثيقة قاطعة في هذا الموضوع"، مؤكدًا أنه سيتم التحقق من ذلك.

ووِفق القانون الكويتي؛ تُعدُّ "(إسرائيل) دولة مُعادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات، أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".

وفي 27 أيار/مايو 2021 أعلن مجلس الأمة الكويتي "الموافقة من حيث المبدأ على تعدیلات بتشدید العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصهيوني".