أكدت النائب سميرة الحلايقة أنّ تغييب المجلس التشريعي أدّى لكثير من الأمور السلبية في المجتمع الفلسطيني، بعد تغوُّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية.

ووصفت الحلايقة القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس بالمجزرة بحق القانون الفلسطيني، كما أنها تمسُّ بالسلم الأهلي.
 
وقالت إنّ الضفة الغربية تشهد حالة فلتان وغياب للقانون، أدت لقتل المعارض السياسي نزار بنات، ومحاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر.

 وأوضحت أنّ ما يشهده المجتمع بالضفة سببه عدم تنفيذ القانون الأساسي، واستبداله بنحو 600 قرار غير قانوني أصدره رئيس السلطة محمود عباس بدون تصويت وإقرار من المجلس التشريعي أو حتى مناقشتها.

وأشارت الحلايقة إلى أنّ ما يجري أمر غير طبيعي، في ظلّ ما تمارسه السلطة من إصرار على تطبيق القرارات بقانون وإنفاذها وتغوُّلها على القضاء.

وأكدت أنّ مطالب المحامين مشروعة، لأنهم أكثر اطّلاعًا على حالة التسيُّب في القضاء بالضفة ومحاولات الالتفاف على القانون الأساسي والأنظمة الداخلية في المحاكم.

 وشدّدت على ضرورة العمل بجدية، واحترام المحامين والهيئات التي تطالب بإنهاء وإلغاء القرارات بقانون.

وأضافت أنّ هناك مؤامرة ضد المجلس التشريعي المنتخب، وهو السلطة القانونية القائمة حتى اللحظة وتعطّل بقرار سياسي عام 2007، إلى أن أصدر عباس قرارًا بإلغائه عام 2018.

 ودعت الحلايقة لاستعادة الحياة السياسية والتشريعية وإنهاء حالة اللاقانون واللا شرعية واللا سياسة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. 
  
 وذكرت أنّ تغييب المجلس التشريعي أدّى إلى تدهور عمل الهيئات والمؤسسات، وأنّ قرارات عباس أدّت إلى حالة من التغوُّل والعسكرة في المجتمع الفلسطيني.