أعلنت نقابة المحامين، اليوم الأحد، الاستمرار في فعالياتها الاحتجاجية، الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس.
وأشارت النقابة، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنها قررت الاستمرار في التعليق الشامل للعمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم غد الاثنين بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها والدوائر الرسمية وكتاب العدل والتنفيذ، مع استثناء ما يتعلق بالمدد القانونية.
كما دعت المحامين إلى المشاركة في الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الحادية عشر صباحًا.
وأهابت النقابة بالمحامين كافة الإلتزام بهذه القرارات، لافتةً إلى أنه "سيتم إحالة المخالفين لقرارات النقابة إلى المجالس التأديبية.
جدير بالذكر أنّ مجلس نقابة المحامين أعلن، في وقت سابق، سلسلة فعالية نقابية احتجاجية للمطالبة بوقف نفاذ القرارات بقانون، وإلغاء آثارها دفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.