أكدت رئيسة نقابة المهندسين بالضفة الغربية نادية حبش، أنه وحتى اللحظة لم يخرج النضال النقابي للمهندسين إلى الشارع، التي لم تتعدَّ الفعاليات الاحتجاجية عن امتناع المهندسين من الوصول لمواقع العمل والاعتصام والتجمع بمقرات النقابة.

وقالت حبش في مقابلة مع صحيفة "فلسطين": إنّ "النقابة ستنظم يوم الإثنين المقبل الموافق 1 آب/ أغسطس فعالية لإضراب مركزي، وسيتجمّع حشد المهندسين كله أمام مجلس الوزراء في رام الله، كما حصل الأسبوع الماضي مع نقابة المحامين".

وأضافت أنّ الخطوات النضالية للمهندسين تلقى دعمًا وتأييدًا من كلِّ الأطياف السياسية الفلسطينية على أساس أنّ مطالب المهندسين حقوق ويجب إحقاقها.

وأوضحت أنّ مطالب المهندسين ليست جديدة بل هي منذ عام 2014، إذ رُفِعت علاوة طبيعة المهنة إلى 120% حسب قانون الخدمة المدنية، لشرائح أطباء الأسنان والصيادلة ولم ترفع الحكومة العلاوة للمهندسين، ومن يومها تناضل النقابة عبر مجالسها النقابية المتعاقبة على الموضوع.

وأشارت إلى أنه جرى توقيع اتفاقية تفاهم بين النقابة والحكومة من أجل وقف الإضراب وإحقاق الحق العام الماضي، وضمّت أربعة بنود أساسية، هي تسكين المعلمين المهندسين على الدرجة الرابعة بدلًا من الخامسة، ومنح العلاوة للمهندسين العسكريين، والمساواة بين الموظفين في ذات الفئة الوظيفية مع أطباء الأسنان والصيادلة، وإظهار الأثر المالي للتفاهمات بموازنة عام 2022 وفق ما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء.

وبيّنت حبش أنه وبناءً على التفاهمات، فهذا يحتم على كل وزارة تريد رفع موازنتها أن تكون قد احتسبت علاوة طبيعة المهنة للمهندسين بنسبة 120% وليس 90%، وقالت: "قمنا بزيارات ماراثونية للوزارات للتأكد من رفع الموازنات، ورفع العلاوة".

وأكدت أنه بالفعل جرى رفع العلاوة ونوقشت في مجلس الوزراء برام الله وجرى إقرارها شاملة زيادة 120% وصدَّق عليها رئيس السلطة محمود عباس بتاريخ 31 مارس/آذار الماضي".

واستدركت حبش، قائلة: "لكن الحكومة لم تصرف العلاوة في قسيمة راتب شهر إبريل/نيسان وصرفت العلاوة السابقة (90%)"، وعدَّت ذلك تمييزًا وسببًا أساسيًّا لنزاع العمل بتطبيق رفع العلاوة على الصيادلة وأطباء الأسنان وعدم تطبيقه على المهندسين".

ولفتت حبش إلى أنّ النقابة أرسلت في 28 إبريل، رسالة لمجلس الوزراء برام الله، وأمهلته لمدة شهر لتصويب الوضع وصرف العلاوة المتفق عليها حسب القرار وحسب الموازنة الموافقة عليها من قِبل رئيس السلطة، وإلا فستبدأ النقابة بنزاع عمل مع بداية يونيو/ حزيران.

وأوضحت أنّ النقابة أعطت الحكومة وقتًا كافيًا يزيد على أربعة أسابيع، ومع مطلع يونيو بدأت الفعاليات الاحتجاجية بالإضراب يومين في الأسبوع، ثم تصاعدت الاحتجاجات بالإضراب ثلاثة أيام في الأسبوع، والأسبوع الجاري وصلت الإضرابات إلى خمسة أيام في الأسبوع إضافة لمقاطعة اللجان الحكومية التي تكون النقابة عضوًا فيها.

وأكدت نقيب المهندسين أنّ النقابة ستمضي في احتجاجاتها إلى حين تحقيق الحقوق، مشيرة إلى أنّ حكومة "اشتية" شكّلت لجنة وزارية تضم وزراء الحكم المحلي والعمل والأشغال، والتقوا بالنقابة ولكنهم لم يُقدّموا أيّ جديد.

وذكرت حبش أنّ الوزراء طرحوا أنهم غير متنصّلين من الحقوق ويقرّون فيها ولكن أكدوا أنه سيتم الصرف عند انتهاء الأزمة المالية للحكومة وتوفُّر المال، ولكن كمخرج من الأمر أبدت النقابة قبولها برصد العلاوة على قسيمة الراتب ولكن تُصرف حين انتهاء الأزمة، وهو ما لم تتجاوب معه اللجنة الحكومية.

ولفتت إلى أنّ الحكومة طلبت وقف الإضراب لكنّ النقابة لم توافق، وأكدت أنّ حوارها مع الحكومة سيستمر مع استمرار الفعاليات النقابية.

وحول مساندة نقابة المهندسين لإضراب نقابة المحامين، قالت حبش: "ساندنا نقابة المحامين في إضرابهم، وهناك ضرورة أن تساند النقابات المهنية بعضها بعضًا، وأن تساند كلَّ شرائح المجتمع لبعضها في مطالبها العادلة، وهذا يعطي زخمًا لهذا النضال النقابي".

وأقرت النقابة برنامجًا تصعيديًّا الأسبوع الجاري يتمثل في الإضراب مع عدم التوجه للعمل والوجود في مقرات النقابة، وعمل وقفات أمام المديريات في المحافظات، والتنسيق مع النقابات الأخرى للتضامن ومع ممثلي المجتمع المدني من مجالس بلدية وقروية.

وأكدت النقابة أنّ الإضراب يشمل المهندسين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية (مثبتين وغير مثبتين)، بما يشمل الدرجات الوظيفية العُليا، وممارسة حقّ الإضراب في الوظيفة العمومية.