كشفت مؤسسة إسرائيلية النقاب، اليوم الإثنين، عن تسجيل سلطات الاحتلال الإسرائيلية عقارات في شرقي القدس المحتلة، بأسماء متسوطنين.

وأشارت مؤسسة "مخططون من أجل حقوق التخطيط (بمكوم)" في تقرير مكتوب، إلى أن التسجيل تم في إطار ما يسمى "قانون تسوية الأراضي"، ودون علم المواطنين الفلسطينيين.

وكشفت المؤسسة النقاب عن أن إجراءات تسوية الأراضي تمت في بعض مناطق شرقي القدس، ومنها حارة أم هارون، في حي الشيخ جرّاح، حيث تقطن نحو 45 عائلة فلسطينية في نحو 40 مبنى.

وأضافت: "اُستكملت إجراءات تسوية الأراضي من دون علم السكان، وتم تسجيل الحقوق في الطابو على أسماء يهود، كانوا يملكون الأراضي قبل سنة 1948".

ويزعم مستوطنون أنهم امتلكوا قبل سنة 1948 الأراضي التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وتواجه العائلات الفلسطينية في حي أم هارون بالشيخ جراح، خطر الترحيل من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود طويلة.

وذكرت مؤسسة "بمكوم" في التقرير أن حكومة الاحتلال دفعت خلال السنوات الأخيرة من أجل تسوية الأراضي في شرقي القدس، وهو إجراء يهدّد الفلسطينيين القاطنين في المدينة.

وقالت "بمكوم": "تعد تسوية الأراضي إجراءً لاستيضاح الحقوق في قطعة أرض معينة، إلى جانب قياسها وترسيم حدودها بصورة دقيقة، وتسجيلها في سجل الحقوق (الطابو)؛ وقد شرعت وزارة القضاء الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، في إطار القرار الحكومي الإسرائيلي، بالدفع قدما باتجاه تسجيل عدد من أحواض الأراضي في شرقي القدس".

وأضافت: "ورغم أن الترويج للتسوية في إطار القرار الحكومي يتمّ، كما ادّعي، من أجل (خلق مستقبل أفضل لسكان شرقي القدس)، إلا أن طريقة تطبيق التسوية والترويج لها، خصوصا في الأراضي التي توجد ادعاءات إسرائيلية بملكيتها ليهود، تثير المخاوف من أن التسوية تهدف إلى الدفع قدما باتجاه بناء مستوطنات جديدة، أو بناء مشاريع خاصة بالدولة في شرقي القدس".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن وزارة القضاء لدى الاحتلال "أصدرت مؤخرا إعلانا عن بدء تسوية أراضٍ واسعة في حي الثوري (أبو طور) الفلسطيني، وفي المنطقة الواقعة جنوبي المسجد الأقصى".

وقالت: "وفي وقت مبكر تم الترويج لإجراء تسوية أراضٍ في التلة الفرنسية، في المنطقة التي يُخطط فيها لإقامة مستوطنة جديدة باسم (جفعات هشكيد)، وفي المنطقة المخصصة لتوسيع مستوطنة رموت، القائمة أصلا (باتجاه الغرب)".

وقالت المهندسة سري كرونيش، من مؤسسة "بمكوم": "كلّما مر الوقت، نرى أن تسوية الأراضي يتم استغلالها من أجل مصالح المشروع الاستيطاني، لا من أجل مصلحة سكان شرقي القدس".

وأضافت كرونيش في التقرير الذي أصدرته المؤسسة: "إن تسوية الأرض هي نشاط هام من أجل إطلاق التطوير الحضري، لكن طالما تمّت في الظلام، وفي غير مصلحة السكان، فإنّه من الأفضل وقفها".

وتُقدم "بمكوم" العون للفلسطينيين من شرقي القدس والضفة الغربية، فيما يتعلق بمخطط "تسوية الأراضي".

وكان فلسطينيون قد عبّروا عن مخاوفهم من أن "قانون تسوية الأراضي" يستهدف مصادرة عقاراتهم في شرقي القدس لصالح مستوطنين.