حذر حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، من خطورة السماح لمئات من الشباب الأردني بالعمل في كيان الاحتلال، والانخراط بمسلسل التطبيع، بما يشكل خطورة على الأمن الوطني.
وأكد الحزب في بيان صحفي، اليوم الاثنين، رفضه "محاولات الكيان الصهيوني اختراق المجتمع الأردني وتمرير نهج التطبيع عبر استغلال حاجة الشباب للعمل والمال نتيجة عجز المؤسسات الرسمية عن القيام بواجبها في توفير فرص العمل للشباب الأردني ومعالجة أزمة البطالة التي تفاقمت معدلاتها نتيجة فشل النهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة".
وشدد البيان على "المخاطر الأمنية لعمل الشباب الأردني لدى الاحتلال ومحاولة التأثير عليهم لخدمة أهدافه واستغلال حاجة الشباب للعمل، مما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه ذلك ومنع هذه الظاهرة المرفوضة شعبياً، وتوفير فرص العمل للشباب الأردني".
واستنكر "ارتفاع معدلات التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، والذي يشكل خطورة على الاقتصاد الأردني لصالح اقتصاد الاحتلال ودعم موازنته التي تمول آلة إجرامه".
وطالب "كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني اقتصادياً ويلجأ للتلاعب ببلد المنشأ لتمرير بضائع الكيان الصهيوني بضرورة وقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال والانحياز للموقف الشعبي الذي سيظل دوماً عصياً على التطبيع مع العدوان الذي يواصل جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على الأرض والمقدسات، ويواصل تهديداته ضد الأردن دولة ونظاماً وشعباً، وسيبقى الكيان الصهيوني العدو الأول للأمة".
ونقلت مصادر إعلامية، عن مصادر أردنية قولها، إن عدد العمال الأردنيين الذين يعملون داخل كيان الاحتلال يتراوح ما بين 700 - 2000 أردني يومياً، يسمح لهم بالدخول في الساعة السادسة والنصف صباحاً، والعودة قبل الساعة الحادية عشر مساءً، من معبر وادي عربة.
وأضافت المصادر أن "القطاعات التي يعمل بها الأردنيين، هي الإنشاءات بعدد يتراوح بين 80 - 100 عامل، وفي القطاع السياحي يعمل 500 - 650 أردني، وبأن ثلاثة مكاتب شركات تشغيل أردنية مسجلة لدى سلطة العقبة، حاصلة على موافقة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، ومعتمدة من الجانب الإسرائيلي".
وأعلنت سلطات الاحتلال عودة العمالة الأردنية إلى العمل داخل كيان الاحتلال في الأول من آب/ أغسطس المقبل.