أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الاتصالات أيوب القرا، الشروع بتحضير مشروع قانون بغية إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية بالقدس المحتلة.

وأعلن القرا أنه بصدد تحضير مشروع قانون من أجل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في دولة الاحتلال ، بما يتماشى مع تصريح وطلب نتنياهو، على خلفية تغطيتها للأحداث في القدس والأراضي الفلسطينية.

وتذرع نتنياهو ووزراء في حكومته، بما اعتبروه "الدور التحريضي للجزيرة على (إسرائيل)، والتشجيع على التطرف والإرهاب"، وهو الموقف الذي ينسجم مع طرح دول الحصار التي طالبت قطر إغلاق الجزيرة للأسباب ذاتها.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن القرا سيعكف على توكيل "طاقم مهني" من الوحدة القانونية في وزارة الاتصالات وبضمنهم مندوبين عن مجلس البث والكوابل والسلطة الثانية، بهدف إيجاد الصيغة القانونية لإغلاق وحجب بث الجزيرة.

وادعى ، بأن العديد من الدول؛ ومنها عربية، التي تواجه وتتعامل مع المضامين التحريضية للجزيرة دفعتها للإعلان عن موقفها الداعي لإغلاقها.

وصرّح بأن "(إسرائيل) تتضامن مع الدول العربية المعتدلة، التي تكافح الإرهاب والتطرف الديني"، مستطردًا: "أيضًا في (إسرائيل) لا يوجد أي مكان لفضائية داعمة للإرهاب".

وكتب نتنياهو، مؤخرًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيعمل "من أجل سن القوانين المطلوبة لأجل طرد الجزيرة من (إسرائيل)"، زاعًما أنها " لم تتوقف عن التحريض على العنف".

وعقد نتنياهو، في 12 يونيو/حزيران الماضي، اجتماعًا تشاوريًا تدارس فيه إمكان إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بالقدس، وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من أجهزة الأمن والمخابرات والدوائر ذات العلاقة.

وقالت إذاعة الاحتلال إن الاجتماع بحث إغلاق مكتب الجزيرة بذريعة التحريض وذلك في محاولة لاستغلال الحملة الإعلامية على قطر من دول خليجية إضافة إلى مصر، وإغلاق دول مثل السعودية والأردن مكاتبها في عاصمتيهما.