أعلنت نقابة المحامين بالضفة، تنظيم اعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، اليوم، رفضًا لاستمرار السلطة في إصدار قرارات بقانون، تهدف إلى السيطرة على السلطة القضائية، وتقييد عمل القضاء.
وأفاد نقيب المحامين بالضفة الغربية المحتلة، سهيل عاشور، بأن المسيرة ستكون بالتزامن مع انعقاد اجتماع حكومة محمد اشتية، تأكيداً لرفض النقابة إصدار القرارات بقانون، وضرورة وقف تنفيذها.
وقال عاشور في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن "هناك جهودًا للوساطات والحوار ولكن النقابة لديها إصرار وطلب وحيد وهو وقف نفاذ القرارات بقانون وعدم إصدارها لكونها مخالفة للقانون".
وأضاف عاشور: "لن تتراجع النقابة عن خطواتها التصعيدية النقابية حتى تحقيق مطالبها وهو وقف قرارات بقانون وستبقى مستمرة في حالة استمرار إصدار تلك القرارات".
وبين أن النقابة قد توصل رسالة مكتوبة خلال المسيرة اليوم إلى رئيس حكومة رام الله، وتعرض عليه مطالبها المعروفة للجميع.
وقرر مجلس النقابة، أمس، تعليق العمل الشامل أمام كل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
وذكرت النقابة أن مجلسها أحال ثمانية من المحامين المخالفين لقرارات النقابة بتعليق العمل على المجالس التأديبية.
يشار إلى أن الآلاف من المحامين، شاركوا الأسبوع الماضي، في مسيرة حاشدة انطلقت من داور المنارة وسط مدينة رام الله باتجاه مقر رئاسة السلطة، احتجاجًا على مواصلة إصدار رئيس السلطة محمود عباس قرارات بقانون، وإجراء تعديلات على بعض القوانين، بما يناسب مصلحة السلطة التنفيذية.
وأصدر عباس في المدة الأخيرة رزمة قرارات بقانون، كان أبرزها الذي يمس استقلالية القضاء، والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والنقابات والاتحادات المختلفة.