نظم برلمانيون بمشاركة كتلتي حماس وفتح وقائمة أبو علي مصطفى البرلمانية من المجلس التشريعي بغزة، وقفة منددة بمحاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم الأسبق ناصر الدين الشاعر.
وكان الشاعر تعرض لمحاولة اغتيال في نابلس أول أمس الجمعة، فيما أصيب بعدة رصاصات في قدميه أدخل على إثرها للمستشفى.
وفي كلمة له خلال الوقفة، دان د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بشدة جريمة الاعتداء الآثم على د. الشاعر، "على أيدي مجموعة من أرباب الفوضى والفلتان الأمني" يوم الجمعة في مدينة نابلس.
وشدد بحر على أن ما جرى يمثل جريمة منظمة لا تخدم سوى أجندة الاحتلال وأعوانه من خلال استهداف الحالة الوطنية الفلسطينية.
وأكد أن هذه الجريمة تشكل محاولة اغتيال سياسي أحد رموز شعبنا الفلسطيني وأبرز الداعين والحريصين على وحدته الوطنية، محملاً السلطة الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، وعن جميع التداعيات السلبية المترتبة عليها.
اقرأ المزيد: مراقبون: محاولة اغتيال الشاعر هدفها ضرب فكره الوسطي وخطابه الوحدوي
وأوضح أن محاولة الاغتيال الجبانة للدكتور الشاعر جاءت استكمالاً لمسلسل الاعتداءات على القادة والسياسيين والنقابيين والأكاديميين، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، والاعتقال السياسي، والتغول على الحياة المدنية الفلسطينية، واغتيال نشطاء الرأي، مثل الاعتداء على النواب حامد البيتاوي وحسن خريشة ومنى منصور ومحاولة اغتيال د. عبد الستار قاسم واغتيال الناشط نزار بنات، وغيرها من الممارسات الإجرامية التي تهدف إلى تدمير البنية السياسية والنضالية الفلسطينية، وضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني.
ودعا شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وقواه وشخصياته الوطنية والإسلامية وشرائحه الشعبية كافة، إلى إطلاق حراك سياسي ومجتمعي واسع لمواجهة مثل هذه الجرائم والانتهاكات للمبادئ الوطنية والقيم الأخلاقية والإنسانية، والعمل على ممارسة كل الضغوط الكفيلة لردع المجرمين ومحاصرة الفاسدين الخارجين عن القانون وعن الصف الوطني من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين النسيج المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتشكل من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والإسلامية لمحاسبة المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع، ومعاقبة من يقف وراءهم أيا كان منصبه السلطوي وموقعه التنظيمي.
وقال "نقرع ناقوس الخطر إزاء الإقدام على محاولة اغتيال الدكتور ناصر الشاعر بهذه الطريقة"، محذراً من هذا النهج الخطير واستمراء سياسة الإجرام والعدوان على حقوق وكرامة شعبنا.
ودعا لإرساء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة مشروع التحرر الوطني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، ونبذ أوسلو والتعاون الأمني المذل، والارتماء في أحضان الاحتلال.
كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية
بدوره، أكد النائب د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، على التضامن الكامل مع د. ناصر الشاعر أحد أعلام فلسطين ورمز من رموزها المعروفين، والوقوف بجانبه وجانب كل المظلومين من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالب الزهار بسرعة التحقيق وتقديم الجناة للقضاء الفلسطيني الذي نطالبه بسرعة معاقبة المجرمين وإنزال أشد العقوبات الرادعة بهم، أيا كانت مواقعهم ورتبهم.
وقال إن هذا الاعتداء الإجرامي هو استكمال لمنهج البلطجة ومخطط نشر الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية خدمة للاحتلال وأجندته، وللمصالح الخاصة لأصحاب التنسيق الأمني المدنس.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في كشف وفضح الخونة والعملاء المجرمين المتورطين في هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة بأقصى سرعة ممكنة حتى ينالوا عقابهم العادل والرادع الذي يستحقونه.
وأكد على ضرورة الانحياز للشعب وخياراته المتمثلة في المقاومة، واحترام حقوق الانسان، وإيقاف التنسيق الأمني، ومنع الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين، ولجم المنفلتين من الأجهزة الأمنية وغيرها ومحاسبتهم، داعياً لإطلاق الحريات العامة، والإسراع في إجراء الانتخابات، وعدم تكميم الأفواه وتغييب الصوت الوطني المقاوم.
وثمن كل المواقف الوطنية والإسلامية العالية والتصريحات التي دانت هذا الاعتداء الاجرامي الآثم، مشيداً بالتصريحات المتوازنة للدكتور الشاعر بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال والداعية لأن تكون دماؤه التي نزفت ثمناً للوحدة الوطنية.
كتلة فتح
من جانبه، أشار النائب د. إبراهيم المصدر عن كتلة البرلمانية إلى أن استهداف د. الشاعر بهذه الجريمة النكراء في هذا الوقت الذي تقف فيه كل قوى الشعب الفلسطيني موحدة للتصدي للاحتلال ومستوطنيه هو استهداف لشعبنا ومقاومته وهي محاولة فاشلة ويائسة للنيل من وحدة وتلاحم شعبنا ونسيجه الوطني.
وأكد على رفض ما حدث من اعتداء على د. الشاعر أو أي اعتداء على أي فرد من أبناء شعبا، مؤكداً أن هذه الجريمة تصب في مصلحة الاحتلال ومخططاته.
ودعا الجهات المختصة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وكشفهم وتقديمهم للعدالة من أجل تعزيز سيادة القانون والمحافظة على السلم الأهلي.
قائمة أبو علي مصطفى
بدورها، قالت النائب خالدة جرار عن قائمة أبو علي مصطفى البرلمانية إن هذه الوقفة تعبر عن التضامن مع د. ناصر الدين الشاعر، والاستنكار للحادث الاجرامي بمحاولة اغتياله.
وأضافت أن ما حصل يؤكد أن حالة الفلتان الأمني التي تهدد السلم الأهلي لها مصلحة بمحاولة ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني وتحقيق أهداف الاحتلال.
وطالبت وبشكل سريع إلقاء القبض على هؤلاء المنفلتين ومعاقبتهم، للحفاظ على النسيج الاجتماعي، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني.
