يُواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ204 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.

و"التجميد" لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري شكلياً فقط من خلال إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.