أشاد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اليوم الخميس، بقرار وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بتعديل الرسوم على السلع المستوردة.

وقال نائب رئيس الاتحاد أسامة النعسان إن الاتحاد يثمن قرار تعديل رسوم استيراد بعض الأصناف والسلع الواردة للقطاع عبر المعابر التجارية التي لها بديل محلي يتم إنتاجه في المصانع داخل غزة.

وأضاف "النعسان" أن القرار يحقق العديد من الأهداف أهمها توفير المزيد من فرص الأيدي العاملة والحد من البطالة وزيادة الحصة السوقية للسلع والأصناف، مؤكداً أن الاتحاد يدعم جميع القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني التي تدعم وتشجيع المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة م. عبد الفتاح الزريعي مع رؤساء الاتحادات الصناعية في قطاع غزة.

وطالب "النعسان" الوزارة بإصدار المزيد من القرارات التي من شأنها دعم المنتجات المحلية والتخفيف من أعباء الحصار وغلاء الأسعار.

وأوضح "الزريعي" أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وقال: "إن المنتجات التي يتم إنتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".

وبيّن أن الوزارة تقدم العديد من الإعفاءات لأصحاب المصانع أهمها، تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية، والإعفاء الجزئي من الرسوم لأصحاب المصانع حتى نهاية عام 2022، ومنح تخفيض نسبة 50% من رسوم زيادة رأس مال الشركات.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تسديد كامل الرسوم الجمركية عن المواد الخام اللازمة للصناعة، وتغطية رسوم فحص المنتجات في مختبرات وزارة الاقتصاد الوطني، وتقديم العديد من التسهيلات لأصحاب المصانع.