في إطار متابعاتها للقطاعات الاقتصادية، زارت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، كما تفقدت بعض المصانع في مدينة غزة الصناعية.

وضم وفد اللجنة رئيسها النائب يحيى العبادسة، وعضويها النائب د. سالم سلامة، والنائب د. يوسف الشرافي، فيما كان في استقبالهم وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام الهيئة علام غباين، ومدير دائرة النافذة الاستثمارية باجس الدلو.

وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، في خدمة الاقتصاد الوطني، ودعم المستثمرين، وتجويد المنتج الوطني، ومتابعة الشركات العاملة في مدينة غزة الصناعية من أجل تقديم أفضل منتج للمواطن يراعي المواصفات الفلسطينية.

وأكد النواب على أن المجلس التشريعي حريص بمتابعة الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، وعلى استعداد لتطوير القوانين والتشريعات المعمول بها أو سن جديدة من اجل الارتقاء بالواقع الاقتصادي، خاصة في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة.

وكان النواب استمعوا لشرح مفصل لعمل هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، حيث استعرضت الهيئة أبرز البرامج في الجانبين الرئيسين الذين تعمل بهما، خاصة في ملف تمويل المشاريع والبرامج المختلفة التي يتم من خلالها تبني وتمويل المشاريع.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم من خلال برنامج تمويل المشاريع الصغيرة، بتقديم قرض حسن لا يتجاوز الـ20 ألف$ للمشروع الواحد، حيث قامت بتمويل نحو 1548 مشروعًا منذ بداية عمل هذا البرنامج بقيمة إجمالية تجاوزت الـ8 ملايين$، ووفرت من خلاله 4331 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بمدينة غزة الصناعية والتي تمتد على مساحة 500 دونم، اطلع النواب واقعها الحالي حيث تضم 64 منشأة من بينها 45 مصنعًا، و14 شركة تجارية، و3 مكاتب خدماتية، ومؤسستين دوليتين، ويتردد على مدينة غزة الصناعية يوميًا 1200 عامل، كما أنها تسهم في تشغيل 3500 شخص كعمالة غير مباشرة، وأن 100% من مباني المدينة الصناعية مشغولة، وتضم تنوع صناعي كبير.

واطلع النواب على المميزات التي توفرها المدينة الصناعية والتي بسببها يتجه الكثير من المستثمرين إلى الانتقال إليها، ومن أبرز تلك المميزات توفير الكهرباء على مدار الساعة من خلال توليدها عبر الألواح الشمسية.

كما تتوفر في المدينة المياه من خلال أربع آبار، تنتج 2400 كوب يوميًا، وفيها محطة تحلية تنتج 1900 كوب يومي، علاوة عن خدمات الاتصال والتواصل والحراسة والنظافة والصيانة.

واستمع النواب لما تعرضت له مدينة غزة الصناعية خلال عدوان 2021، حيث تضررت 20 منشأة صناعية من بينها 10 منشآت دمرت بشكل كلي، حيث بلغت قيمة خسائر الإجمالية نحو 22 مليون$، وفق تقارير البنك الدولي ووزارة الاقتصاد، وبسبب ذلك فقد نحو 250 عامل لوظائفهم.

واستعرضت الهيئة المنحة التي قدمها الاتحاد الأوروبي عام 2014 لمدينة غزة الصناعية، بقيمة 10 ملايين€، والتي صرف منها 2.5 مليون€، لتطوير البنية التحتية، فيما لم يحول باقي المبلغ بأسباب عدة، ولكن هناك حراك لصرفه قريبًا لتعويض المتضررين وتشجيع المستثمرين الانتقال إلى المدينة.

ومن ثم تجول النواب في بعض الشركات العاملة في مدينة غزة الصناعية، حيث اطلعوا على سير العمل في شركة السكسك للبلاستيك، وشركة يونيبال 2000 المختصة بتفصيل وصناعة الألبسة، وشركة العصائر الوطنية، واطلعوا على آليات الإنتاج.