عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الإعلان عن خطط المستوطنين لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الاتحاد في بيان، اليوم الخميس: إنه "يوجد 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وغالبا ما تساهم هذه البؤر في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية وهي مصدر مباشر محتمل لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين".
وأضاف: أن "المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين".
ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.