أعلن أعضاء الهيئة العامة لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالضفة الغربية، أمس، العصيان الإداري الكامل والشامل في جهاز الإسعاف والطوارئ، بالتزامن مع اعتصام داخل مقر الجمعية بمدينة البيرة، وكذلك خوض إضراب عن الطعام لأعضاء الهيئة، وذلك "في ظل تنكُّر إدارة الجمعية" لحقوقهم ومطالبهم.
وأكد المتحدث باسم نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ أسامة سويطي أنّ النقابة ذهبت إلى التصعيد النقابي والإداري مع الجمعية بسبب تراجعها عن تحقيق مطالب ضباط الإسعاف.
وقال سويطي لصحيفة "فلسطين": "قرّرنا أيضًا مواصلة الاعتصام لليوم الرابع على التوالي والمبيت مع عائلاتنا داخل مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، ثم أعلنا العصيان الإداري الشامل في الضفة الغربية بسبب رفض الاستجابة لمطالبنا المشروعة".
وأوضح أنّ النقابة لديها مطالب واضحة، أبرزها إعادة الاقتطاعات من رواتب الموظفين منذ عام 2018، وإنهاء ملف التقاعد العالق منذ عام 2011، وتثبيت موظفي العقود، وصرف المستحقات للعاملين في جهاز الإسعاف، ووقف كل الإجراءات العقابية، ورفع علاوة المخاطرة أسوة بالزملاء العاملين في القطاع الصحي الحكومي.
وأشار إلى عدم وجود أيّ جلسات حوار بين النقابة وجمعية الهلال الأحمر وهو ما سيجعل النقابة تستمر في خطواتها التصعيدية حتى الاستجابة لمطالبها.
من جهتها اعتبرت جمعية الهلال الأحمر إعلان النقابة عن خطواتها التصعيدية "خروجًا وتجاوزًا خطيرًا لمبادئ الجمعية ورسالتها الإنسانية"، مضيفة أنّ حملة التحريض التي تخوضها النقابة "محاولة تضليل تفتقر إلى الدقة والموضوعية وتخرج عن إطار العمل النقابي إلى مستوى لا يخدم أبناء شعبنا" على حد قولها.
وقالت الجمعية في بيان لها إنّ هذا التصعيد ليس له داعٍ أو مبرر، وإنّ إعلان ما يسمى بـ"العصيان الإداري" ورفض التعامل مع الحالات المرضية العادية والطارئة يُعدُّ استخفافًا بأرواح المواطنين وحياتهم ويُعرّضهم للخطر.
وتابعت أنّ تصرف النقابة والمعتصمين داخل مكاتب الجمعية "كان غير مهنيٍّ وغير أخلاقي، بما في ذلك منع الموظفين من الخروج من المقر والاعتداء على بعض الموظفين"، محملة النقابة المسؤولية المهنية والأخلاقية والوطنية عن حياة المواطنين. ودعت الجمعية إلى وقف الإجراءات التصعيدية فورًا والعودة إلى العمل، واللجوء إلى الحوار لحل القضايا الخلافية كافة.