نفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، فرض أي رسوم جمركية جديدة على المسافرين عبر معبر رفح.

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب، "لم نفرض أي رسوم جمركية جديدة على البضائع والأمتعة الواردة مع المسافرين عبر معبر رفح البري كما يُثار".

وأكدت أن القانون الجمركي المعمول به في جمارك معبر رفح البري هو قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 308 لعام 2005، ولا يوجد أي قرار جديد بالخصوص.

ودعت الوزارة النشطاء والمواطنين لتوخي الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، وضرورة تلقي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

تعديل رسوم بالتوافق

من جهة ثانية، قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إنها قررت بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي، تعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة لقطاع غزة عبر المعابر التجارية.

وأوضحت الوزارة في تصريح أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم إنتاجه في المصانع داخل القطاع.

وذكرت أن القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وبيّنت الوزارة أن القرار يهدف لزيادة الحصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وأشارت إلى أن المنتجات التي يتم إنتاجها محليًا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو"

ودعت الوزارة جميع التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

ونوهت أنها تعمل على تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية التي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، مؤكدة أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية.