علقت نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية، العمل، اليوم الثلاثاء، أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.

وفي بيان لمجلس النقابة، أكد المجلس، على الفعاليات المُعلن عنها، مشيرًا إلى أنّ التصعيد جاء، إثر إعلانها فشل جلسة الحوار التي عقدت للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، مؤكدًا أنه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، رئيس المحكمة العُليا رئيسًا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة الفلسطينية، نقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وبحسب ما أفاد أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، فإنّ تعليق العمل يأتي استمرارًا للخطوات الاحتجاجية للنقابة، وذلك رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المُعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية"ـ

وأكد درعاوي عدم وجود أي تواصل بين النقابة وأي من الأطراف الأخرى، والنقابة ما تزال مستمرة بخطواتها، ورفعت من وتيرتها وصولًا لحدها الأقصى، وكذلك سوف يتم عقد اجتماع غير عادي لمجلس النقابة في الـ31 من الشهر الجاري، للمصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل غير المزاولين، وهو ما يعني انهيارًا وشللًا كاملًا لقطاع العدالة.

وعلّق المحامون، أمس الإثنين، العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة اليوم.

وشمل تعليق العمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، لكنّ النقابة أعطت فرصة لجلسة الحوار التي عقدت، الأحد، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، حيث تم تقليص الخطوات الاحتجاجية لأمس فقط، ولكن جرى الإعلان عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية بعدها، إثر رفض وقف القوانين الثلاثة إلى حين مناقشتها.

ودعت نقابة المحامين للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل، الأربعاء، من الساعة الثانية عشر ظهرًا مع المبيت فيها، وكذلك الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله الإثنين المقبل من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا بالزي الرسمي، وإحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.