اتهم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب بملف تصاريح العمال أربع مرات خلال الشهور الماضية، بحجة توتر الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة.

وقال العمصي في تصريح صحفي، اليوم الأحد: إن: "نوايا الاحتلال بالسماح لعمال غزة بالعمل بالداخل المحتل لم تأتِ من منطلق إنساني، ولا من منطلق تخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع وهو الذي يحاصره منذ ستة عشر عامًا والمسبب الأساسي في المعاناة الإنسانية في القطاع، بل الهدف الأساسي بات واضحًا وهو استخدام الملف لتشكيل حالة من الضغط الشعبي الداخلية في غزة خلال الأوضاع المتوترة".

وأكد العمصي، أن الاحتلال يستخدم ملف العمال البالغ عددهم نحو 14 ألف عامل كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة"، موضحاً أن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيقل يوميًا (ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي).

واستنكر نقيب العمال قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أمس، تجميد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، التي تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافي في الأسبوع الماضي، معتبرًا ذلك عقابًا جماعيًا، واستغلالاً فاضحًا لشريحة تبحث عن لقمة عيشها.

وأشار إلى أن غانتس قام بتجميد زيادة حصة التصاريح الممنوحة للعمال في 20 يونيو/ حزيران الماضي، فيما قام الاحتلال بإغلاق حاجز بيت "حانون" لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان الماضي، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/ أيار الماضي، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيقل (12 مليون دولار).