حذر النائب أيمن دراغمة من خطورة مخططات الاستيطان التي ستقسم أراضي الضفة الغربية إلى كانتونات ومعازل، يسهل إدارتها والسيطرة عليها، وتمنع التواصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والجغرافي بين الفلسطينيين.

 وقال دراغمة إن اعلان الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي رام الله ونابلس، يأتي ضمن سياسة مصادرة أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، وإقامة تجمعات استيطانية لفرض أمر واقع جغرافي وسكاني واستراتيجي.

كما أكد أن عدم مواجهة التحديات والمخططات الاستيطانية، سيسمح للاحتلال والمنظمات الاستيطانية بالمضي في سياسة ضم ما تم الإعلان عنه في صفقة القرن من أراضي الضفة الغربية.

وأوضح دراغمة أن الاحتلال يسعى لاستكمال خنق وسط الضفة الغربية، من خلال حلقة استيطانية محكمة تعزلها عن القدس وعن شمال وشرق وجنوب الضفة.

وقال إن هذه الهجمة الشرسة تأتي في ظل سياسة الحكومات الإسرائيلية التي تتسابق على مصادرة الأراضي الفلسطينية لإثبات صهيونيتها من ناحية، ولكسب تأييد المستوطنين اليهود.

 وأوضح أن مصادرة  أراضي المواطنين رسالة للتأكيد على دعم الإدارة الأمريكية لبرامج الاستيطان، التي تتلقى كثير منها دعما من مؤسسات أمريكية وغربية.

 وشدد على أن ما يجري يتطلب موقف فلسطيني موحد تتخلى فيه منظمة التحرير  عن برنامج "اللابرنامج"، وتعود للحاضنة الوطنية والشعبية للتمسك بالثوابت الفلسطينية.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على نحو 1480 دونمًا من أراضي قرى جالود وقريوت جنوب نابلس، وترمسعيا والمغير شمال رام الله.

وتأتي خطوة الاحتلال ضمن مشروع كتلة "شيلو" الاستيطانية، وهي إحدى تجمعات المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تشكل خطوطا متجاورة جغرافيا.

وتشهد المنطقة المحيطة بمستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي المواطنين في قرى قريوت وجالود وترمسعيا والمغير، بين رام الله ونابلس، أكبر عملية استيلاء، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة بها.

ويهدف هذا الاستيلاء لتوسيع مستوطنة "عميحاي" الجديدة بثلاثة أضعاف، وشرعنة بؤرة "عدي عاد" تحت مسمى ضمها لمستوطنة "عميحاي".