لم تشفع عشرة أعياد متتالية قضاها المعتقل السياسي أحمد هريش في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن يتجدد عليه الغياب والحرمان في سجون السلطة في عيد الأضحى المبارك، وسط التعذيب الوحشي والشبح والابتزاز الذي يتعرض له في "مسلخ أريحا".

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر أحمد نوح هريش منذ السادس من يونيو الماضي، بعد اعتراض طريقه وتهديده بالسلاح واقتياده بطريقة همجية.

سجون الاحتلال والسلطة

وقال الناشط عقيل عواودة: "بعد 10 أعياد غيّب فيها الاحتلال أحمد هريش عن عائلته نتيجة اعتقاله لمدة خمس سنوات، يغيبُه اليوم أبناء وطنه معتقلاً في زنازين البلاد".

وأضاف عواودة: "أحمد الذي ينتظر أن تضع زوجته مولوده الأول خلال أيام يغيب عن زوجته قسرًا في وقت هي بأمس الحاجة إليه"، ويتابع "أحمد لم يسرق ولم يقطع طريقًا ولم يتخابر مع الاحتلال ولم يقدح في يوم صاحب مقام".

واستنكر بقوله: "أحمد الذي تأخرت حياته 5 سنوات من أجل البلاد أسيرا في سجون الاحتلال نكرمه اليوم باعتقاله في زنازين البلاد".

وتساءل: "ما هي الخطورة التي يشكلها أحمد وغيره من المعتقلين السياسيين على أمن البلاد لنحرمهم من أهلهم في يوم الحج الأكبر؟ ألا يعلم أصحاب الأمر والسلطان أن الله بكل عظمته وجلالته يتجلى اليوم على الأرض ليسمع عباده".

تعذيب وانتهاكات

وتعرض هريش للتعذيب الوحشي والشبح والابتزاز لإجباره على اعترافات في "مسلخ أريحا"، وسط تخوفات على حياته ومناشدات بالإفراج عنه، وفق عائلته.

وأطلقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" نداءً عاجلًا قبل أيام للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن المعتقل السياسي أحمد هريش الموقوف منذ السادس من يونيو الفائت لدى جهاز المخابرات في أريحا على خلفية ما عرف بقضية "منجزة بيتونيا".

وسلبت أجهزة أمن السلطة برام الله فرحة العيد من عشرات العائلات الفلسطينية، مع استمرار اختطاف أبنائها وتعرض معظمهم للتعذيب.

وصعدت تلك الأجهزة خلال حزيران/يونيو الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة الغربية، وتغولها على الحريات وتصاعد الاعتقالات السياسية بحق الأسرى المحررين والنشطاء والمعارضين السياسيين والطلبة والأساتذة الجامعيين.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ارتكاب أجهزة أمن السلطة 335 انتهاكا بحق المواطنين، بينها 130 حالة اعتقال، و28 حالة استدعاء، و21 حالة اعتداء وضرب، و34 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و50 حالة قمع حريات، و5 حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، 6 حالات محاكمات تعسفية، بالإضافة إلى 61 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.