استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استمرار وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة في رام الله في التهرب من التزاماتها بحق آلاف الأسر الفقيرة والمتعففة من أبناء شعبنا، واصفةً صرف مبلغ نقدي بسيط لهذه الأسر وعدم صرف كامل المستحقات محاولة للهروب إلى الأمام، والانقضاض على حقوق هذه الأسر.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، مساء اليوم الخميس، صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الأسر الفقيرة على هذا النحو وبتلك الآلية، استمراراً لهذا النهج الاستغلالي واستكمالا للمجزرة التي ارتكبتها مراكز توحش الفساد المالي والإداري بمؤسسات السلطة، طيلة السنوات الماضية بحق عشرات الآلاف من الأسر المتعففة والفقيرة.
وأكدت أن قيام الجهات المسؤولة بحرمان عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والمتعففة من أبناء شعبنا من مستحقاتهم النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية، وما سبقها من سنوات عدم الانتظام في صرف تلك الحقوق والتهرب من صرف بعض الدفعات وتقليص عددها، هو تكريس لنهج قائم على سياسات التأجيل والتسويف والتهرب من تحمل مسؤولية الحماية الاجتماعية لتلك الشريحة من أبناء مجتمعنا الفلسطيني التي لم تبخل يوماَ بتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال، والذي لم تقابله الجهات المسؤولة إلا بالتهرب من مستحقاتهم وحصتهم من الموازنة العامة.
وأكدت الجبهة أن ما جرى هو بمثابة استيلاء غير مشروع على حقوق هذه الأسر والتنكر لها، بحجة عدم دفع الدول المانحة لحصتها من تلك المستحقات، وتحميل تلك الفئة الهشة بكل استخفاف مسؤولية آلية توفير الأموال اللازمة لتغطية مستحقاتهم، وهي امعان في سياسات الحرمان والتجويع والإذلال لآلاف الأسر الكريمة من أبناء شعبنا، وتنكراً فجاً لحقوقهم المالية والحياتية والمدنية.
وأكدت على ضرورة وجود وقفة وطنية جادة وحقيقية، أمام استمرار الحكومة في رام الله في تلك السياسات التي تعمل على تمويل جيوب الأغنياء وتضخيمها على حساب حقوق الفقراء وكرامتهم الوطنية وأمعاء وأحلام أطفالهم، داعيةً اياها للتراجع الفوري عن هذه السياسات التي لطالما شكلت انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية لآلاف الأسر الفقيرة، والاعلان عن التزامها فوراً بدفع تلك الحقوق كاملة بعيداً عن سياسة المساومة والتسويف، وإدراجها المباشر بالموازنة العامة للسلطة، والكف عن إلقاءها على عاتق الجهات الدولية المانحة.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في كافة برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وضمان وصول تلك الخدمات لكافة المستحقين من الأسر الفقيرة والمتعففة.
"الشعبية" تستنكر تهرب "التنمية الاجتماعية" من التزاماتها بحق الأسر الفقيرة
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استمرار وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة في رام الله في التهرب من التزاماتها بحق آلاف الأسر الفقيرة والمتعففة من أبناء شعبنا، واصفةً صرف مبلغ نقدي بسيط لهذه الأسر وعدم صرف كامل المستحقات محاولة للهروب إلى الأمام، والانقضاض على حقوق هذه الأسر.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، مساء اليوم الخميس، صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الأسر الفقيرة على هذا النحو وبتلك الآلية، استمراراً لهذا النهج الاستغلالي واستكمالا للمجزرة التي ارتكبتها مراكز توحش الفساد المالي والإداري بمؤسسات السلطة، طيلة السنوات الماضية بحق عشرات الآلاف من الأسر المتعففة والفقيرة.
وأكدت أن قيام الجهات المسؤولة بحرمان عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والمتعففة من أبناء شعبنا من مستحقاتهم النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية، وما سبقها من سنوات عدم الانتظام في صرف تلك الحقوق والتهرب من صرف بعض الدفعات وتقليص عددها، هو تكريس لنهج قائم على سياسات التأجيل والتسويف والتهرب من تحمل مسؤولية الحماية الاجتماعية لتلك الشريحة من أبناء مجتمعنا الفلسطيني التي لم تبخل يوماَ بتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال، والذي لم تقابله الجهات المسؤولة إلا بالتهرب من مستحقاتهم وحصتهم من الموازنة العامة.
وأكدت الجبهة أن ما جرى هو بمثابة استيلاء غير مشروع على حقوق هذه الأسر والتنكر لها، بحجة عدم دفع الدول المانحة لحصتها من تلك المستحقات، وتحميل تلك الفئة الهشة بكل استخفاف مسؤولية آلية توفير الأموال اللازمة لتغطية مستحقاتهم، وهي امعان في سياسات الحرمان والتجويع والإذلال لآلاف الأسر الكريمة من أبناء شعبنا، وتنكراً فجاً لحقوقهم المالية والحياتية والمدنية.
وأكدت على ضرورة وجود وقفة وطنية جادة وحقيقية، أمام استمرار الحكومة في رام الله في تلك السياسات التي تعمل على تمويل جيوب الأغنياء وتضخيمها على حساب حقوق الفقراء وكرامتهم الوطنية وأمعاء وأحلام أطفالهم، داعيةً اياها للتراجع الفوري عن هذه السياسات التي لطالما شكلت انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية لآلاف الأسر الفقيرة، والاعلان عن التزامها فوراً بدفع تلك الحقوق كاملة بعيداً عن سياسة المساومة والتسويف، وإدراجها المباشر بالموازنة العامة للسلطة، والكف عن إلقاءها على عاتق الجهات الدولية المانحة.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في كافة برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وضمان وصول تلك الخدمات لكافة المستحقين من الأسر الفقيرة والمتعففة.
وبعد 20 شهرًا، من عدم تلق الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في الضفة والقطاع، مخصّصاتهم، قررت وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله صرف 350 شيقلا، تقتطع منها البنوك 5 شواقل.