أدانت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني إصدار رئيس السلطة برام الله منتهي الولاية الدستورية محمود عباس قرار بقانون لإنشاء ما يسمى "ديوان الجريدة الرسمية" ليحيل إليه صلاحيات حصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني والبت في المسائل التشريعية، في مخالفة صارخة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، هذا القرار باطلا ومنعدما، ومضيًا في مخالفة المبادئ الدستورية الراسخة، ويأتي ضمن سلسلة قرارات منتهكة للقانون، في سياق متماهي مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تغييب الشرعية الفلسطينية باختطاف النواب منذ اجراء الانتخابات عام 2006، ومن بين هذه القرارات الباطلة حل المجلس التشريعي وإحالة الأمانة العامة للمجلس ونقل صلاحياتها للمجلس الوطني.

وجددت اللجنة التأكيد بأن المجلس التشريعي هو الجهة الحصرية الوحيدة المختصة بسن القوانين والتشريعات وتعديلها وفقاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وحذرت اللجنة من استمرار عباس باغتصاب السلطة والتمادي في مخالفة القانون.

ودعت اللجنة كافة مكونات شعبنا وفصائله الوطنية للتصدي لهذه القرارات الخطيرة والتي تعمق نهج الاستبداد والتفرد بالقرار الفلسطيني.