أعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون خلال جلسة في الجمعية الوطنية، الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في فرنسا "ستتخطى 200 ألف".
وقال الوزير في مستهل نقاش بشأن قانون حول الأمن الصحي، إن الموجة السابعة من التفشي الوبائي "تشهد في الأيام الأخيرة تزايدا"، وسجّلنا ما معدّله نحو 120 ألف إصابة (في اليوم) في الأسبوع الأخير، ومن المتوقع أن تتخطى الحصيلة اليومية 200 ألف إصابة هذا المساء".
وقال الوزير أمام لجنة القوانين غداة تعيينه وزيرا في الحكومة الثانية لرئيسة الوزراء إليزابيت بورن، إنه في مواجهة التفشي المتسارع للفيروس "علينا حماية السكان واليقظة إزاء تداعيات هذا الارتفاع الكبير على النظام الصحي".
ومشيرا إلى تزايد حالات الاستشفاء في الأقسام الطبية التقليدية وبنسبة أقل في أقسام العناية المشددة، شدد برون على أن وتيرة الاستشفاء "أدنى بكثير مقارنة بالذروة المسجّلة في كانون الثاني/يناير" ولا مجال لمقارنتها مع الموجات السابقة.
وتابع برون: "نولي اهتماما بالغا لكيفية تطور الأوضاع"، مضيفا أنه "خلافا لما يزعم البعض، استراتيجية الحكومة واضحة" في مواجهة هذه الموجة، داعيا إلى العودة للتقيّد بالتدابير الوقائية.
وقال الوزير الذي كان يضع كمامة خلال الجلسة، إن السلطات توصي بوضع الكمامة "في الأماكن المزدحمة، على غرار ما هي الحال هنا على سبيل المثال، ووسائل النقل المشترك ووسائل النقل إلى وجهات تمضية العطل"، مشددا على ضرورة تلقي الأشخاص الأكثر ضعفا الجرعة الثانية المعززة للمناعة.
وقال الوزير إن التلقيح "ينقذ الأرواح"، مؤكدا أنه "بصفته طبيب طوارئ شهد الكثير من حالات الوفاة التي كان من الممكن تفاديها".
وأكد أن رفع التدابير الاستثنائية التي كانت مفروضة خلال الأزمة لا يعني أن جائحة كوفيد انتهت، مشددا على "ضرورة الإبقاء على بعض الأدوات" التي ينص عليها مشروع القانون.
وأوضح الوزير أن هذا النص "ليس مشروعا لحال طوارئ"، مشيرا إلى أنه "يتضمن تدابير بالحد الأدنى إنما ضرورية تمكننا من رصد الوباء بعد 31 تموز/يوليو من أجل حماية الفرنسيين".