أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، بيانًا للرأي العام بخصوص استمرار الفعاليات الرافضة للقرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
 
وحيا مجلس النقابة المحامين والمحاميات "الذين لبوا نداء الواجب وصدحت حناجرهم بالانتصار للعدالة على دوار المنارة  والتحمت هاماتهم في المسيرة السلمية الحاشدة التي قادتها نقابة المحامين باتجاه مقر الرئاسة  لإيصال رسالة مجلس النقابة إلى الرئيس للمطالبة بوقف نفاذ القرارات المذكورة".

وقال البيان: "إيمانا من مجلس النقابة بأنه ما زالت هناك فرصة لتدخل الرئيس للاستجابة الى مطالب النقابة ووقف نفاذ القرارات بقانون المذكورة، وبانتظار رد الرئاسة فإن مجلس النقابة قد قرر اقتصار فعاليات النقابة لليومين القادمين ثلاثة قرارات".

وأول القرارات تعليق العمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية طيلة يومي الأربعاء الموافق 06/07/2022 والخميس الموافق 07/07/2022 بما يشمل تعليق العمل أمام النيابات العامة المدنية والعسكرية والإدارية باستثناء السندات العدلية وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف، واسترداد أوامر الحبس والطلبات المستعجلة.

أما ثاني القرارات وفق البيان، إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة إلى مجالس تأديبية موقوفين عن العمل، وثالثها "يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم".