أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في تقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بغرض العلاج، والتي تسببت في وفاة المواطن جهاد موسى حميدان القدرة، بتاريخ 4 يوليو 2022.

وأشارت إلى أن المريض توفي جراء المماطلة في منحه تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، للوصول إلى مستشفى جمعية أصدقاء المريض – نابلس، لتلقي العلاج.

وأشار المركز إلى أن المواطن جهاد القدرة البالغ من العمر (55 عاماً)، عانى من مرض السرطان منذ عدة سنوات، وبسبب نقص العلاج اللازم في مستشفيات قطاع غزة تم اصدار تحويلة طبية لاستكمال علاجه في مستشفيي المطلع (الاوغستا فكتوريا) في القدس، وجمعية أصدقاء المريض – نابلس، من قبل دائرة شراء الخدمة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقال: "حاول المريض الوصول إلى المستشفى، حيث تقدم بعدة طلبات للحصول على تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (ايرز)، ولكن محاولاته باءت بالفشل ولم يحصل على تصريح للمرور من قبل سلطات الاحتلال، التي كانت ردودها على طلباته المتكررة بأن (الطلب تحت الدراسة)".

وتابع: "تدخلنا لمساعدته قانونياً في تسع (9) مرات سابقة، كان آخرها موعد مرور بتاريخ 22 يونيو 2022، وموعد 29 مايو 2022، وموعد 26 ابريل 2022 للتوجه لمستشفى جمعية أصدقاء المريض - نابلس، وكان الرد المتكرر الذي تلقيناه من الاحتلال بأن الطلب تحت الدراسة".

وأشار المركز إلى أن المماطلة تسببت في حرمانه من الوصول إلى المستشفى وتدهور حالته الصحية بشكل خطير مما تسبب في وفاته مساء يوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022.

ولفت  مركز الميزان بصفته وكيلاً قانونياً أن تدخلاته مكَّنت المتوفى القدرة من المرور للعلاج عدة مرات سابقة، ما يؤكد عدم وجود أي سبب يمكن أن تتذرع به سلطات الاحتلال لعدم اصدار تصريح له.

والجدير ذكره أن القدرة هو حالة الوفاة الثالثة منذ بداية العام الحالي، حيث رصد مركز الميزان وفاة طفلين منذ بداية العام 2022 جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل سطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهَر التعامل مع القدرة كأنموذج للانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق مرضى قطاع غزة، حيث تدخل المركز بصفته وكيلاً قانونياً في أكثر من 440 حالة مرضية منذ بداية العام 2022 حيث تمكن من مساعدة 154 حالة فقط، وفقا للمركز.

وحمل مركز الميزان سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن وفاة جهاد القدرة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وطرفاً متعاقدا على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بتامين الرعاية الصحية لسكان الأراضي المحتلة، كما أنها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يحمي في المادة (12) منه حق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

وطالب المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.