أعلن مجلس نقابة المحامين التصعيد النقابي، للمطالبة بوقف نفاذ القرارات بقانون، وإلغاء أثارها دفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأكد النقابة، اتخاذه خطوات احتجاجية، بعد استنفاد كافة هذه الفرص والمبادرات وأمام حالة التعنت والاصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون.

وحسب بيان للنقابة صدر عصر اليوم الأحد، فقد قررت تعليق العمل الشامل طيلة يوم غدٍ الاثنين أمام المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل في الضفة الغربية.

كما يشمل تعليق العمل، عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة واخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية؛ احتجاجاً على رفض وقف إنفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.

وقررت النقابة الاعتصام السلمي بزي المحاماة الرسمي على دوار المنارة في رام الله بعد غد الثلاثاء من العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا، ومن ثم التوجه بمسيرة نحو مقر رئاسة السلطة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس محمود عباس، ودعوة المواطنين للمشاركة بالاعتصام والمسيرة، واتخاذ ما يلزم من خطوات لإنجاح هذه الفعالية.

وأشارت إلى أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً في مقرها النقابة بمدينة رام الله، يوم غد الساعة الواحدة ظهرا.