شدد اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على رفضه وقف الوكالة الأممية 6 موظفين "إداريا" عن عملهم بزعم عدم التزامهم معايير الحيادية.

وأعلنت نائب المفوض العام لـ"أونروا" ليني ستينسيث توقيف 6 موظفين إداريا عن عملهم بزعم نشرهم عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفته بـ"التحريض".

وقال نائب رئيس الاتحاد عبد العزيز أبو سويرح: إنه ليس مبررًا إيقاف الوكالة الموظفين، إذ كان الأولى إجراء تحقيق معهم قبل وقفهم عن العمل، مؤكدا ضرورة مراعاة خصوصية موظفي "أونروا"، حيث إن موضوع الحيادية المطلوب صعب جدا تطبيقه، فالموظف جزء من أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ، ويعيش معاناته وهمومه.

واعتبر أبو سويرح في حديث لصحيفة "فلسطين" أن بعض المؤسسات الدولية تبحث عن ثغرات للإيقاع بـ"أونروا" في أزمات مستمرة، ووضعها في موقف حرج، لتقليص الخدمات المقدمة لها وابتزازها من الجهات المانحة والتدخل في شؤونها، مشددًا على رفض ذلك جملة وتفصيلا.

ودعا إلى اتخاذ مواقف مجتمعية وشعبية لوقف ابتزاز المؤسسات والجهات الدولية لـ"أونروا" كي تستمر في عملها من أجل تقدم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني، مردفا "يجب إيصال صوتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ لأن تلك المؤسسات هدفها العبث بدور ومكانة الوكالة الأممية".

وأكد التزام الاتحاد بقوانين "أونروا"، مطالبًا إياها بتعريف مفهوم "الحيادية" ووضعه على طاولة النقاش، وأنهم على استعداد لنقاشه مع المانحين والمعترضين على ما نشره الموظفون الموقوفون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وما وصفوه بالتحريض.

ودعت قوى سياسية ولجان شعبية إدارة "أونروا" إلى التراجع عن توقيف الموظفين، معتبرة اتخاذ مثل هذه الخطوة استجابةً لضغوط الاحتلال الإسرائيلي ضد موظفيها، الأمر الذي يشجعه على التمادي والتدخل بشؤون الوكالة الدولية.