"مطلبنا حق مشروع والعاملون لهم الحق بالحياة الكريمة"، كانت هذه لافتة علقها موظفو بلدية نابلس شمال الضفة الغربية، صباح أمس، على بوابتها الرئيسة، للمطالبة بحقوقهم وإقرار غلاء المعيشة.

وحصل موظفو البلدية طوال الأشهر الماضية على سيل من الوعود لإنصافهم وإقرار غلاء المعيشة، لكن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح ولم ينفذ منها شيء، وفق قولهم.

وتتراوح الرواتب التي يتقاضاها العاملون في بلدية نابلس، والبالغ عددهم 1611 موظفًا، ما بين 3200 إلى 1870 شيقلًا، وفق نقابة العاملين فيها، التي أشارت إلى أنها لا تكفي لتوفير احتياجات أسرهم في ظل موجة الغلاء التي تشهدها الضفة الغربية.

غلاء المعيشة

وقال رئيس نقابة العاملين ضرار طوقان: إن الوقفة جاءت للمطالبة بحقوق العاملين في البلدية وإقرار غلاء المعيشة. 

وأشار طوقان، لصحيفة "فلسطين"، إلى توجه نقابته لتعليق الدوام في البلدية غدًا الخميس الساعة الواحدة مع مغادرة أماكن العمل في محاولة منهم لدفع المجلس البلدي للاستجابة لمطالبهم المشروعة، مشددًا "لن نكون أداة هدم بل نحن مع البلدية".

وأوضح أن المطالب تتمثل في زيادة علاوة طبيعة العمل للعاملين أسوة بالمهندسين والمحاسبين، وتطبيق علاوة اجتماعية موحدة، وتصنيف العاملين بالعقود وإنصاف عمال المياومة وعددهم 300 موظف، إضافة إلى خدمات ومواصلات.

وحث رئاسة البلدية، على صرف بدل غلاء المعيشة للعاملين فيها، ومساواتهم بغيرهم من الأطباء والمحامين والمهندسين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع في الأراضي الفلسطينية، متسائلًا: "كيف يواجه العاملون في البلدية موجة الغلاء؟ وكيف يأخذ عامل البلدية 0% كبدل علاوة غلاء المعيشة، في حين يحصل عليها زملاء آخرون له في البلد نفسه؟!".

وأضاف طوقان: "مطالب العاملين عادلة"، مؤكدًا أنهم تلقوا وعودًا طوال الأشهر والسنوات الماضية وخاصة التي سبقت إجراء الانتخابات في شهر مارس الماضي، بإنصافهم وصرف وإقرار غلاء المعيشة، مردفًا لكن بعد تشكيل المجلس البلدي الجديد ذهبت الوعود أدراج الرياح.

وبين أن لجان استماع شكلت في وقت سابق بين رئاسة البلدية والعاملين ونقابتها، وقدمت الأخيرة كتابًا بمطالب الموظفين في 22 مايو الماضي، وفي 14 يونيو تم الاطلاع على الكتاب ولم يصل إلينا رد حتى اللحظة ما دفع موظفو البلدية لتنظيم الوقفة.

تطبيق القانون

بدوره، قال رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي، شكلنا لجانًا من البلدية لدراسة مطالب العاملين، مؤكدًا أنهم بانتظار ما يصدر عن تلك اللجان.

وأضاف حجاوي لصحيفة "فلسطين"، أن البلدية تعمل على تطبيق القانون، وستستجيب لمطالب العاملين وفقًا لقرارات اللجان، ووفق ما يتوفر لديها من أموال.

وأكد أن بلديته تمر بأزمة مالية خانقة، مضيفًا: ونحن معنيون بإعطاء الحقوق للجميع، ولكن ضمن ما يتوفر لدينا من إمكانات.