أفاد المعتقل السياسي عمار بنات بتعرُّضه لأنواعٍ شتى من التعذيب النفسي طوال 39 يومًا في سجون السلطة على خلفية موقف العائلة من قتلة ابنها الناشط نزار بنات الذي قتله عناصر من جهاز الأمن الوقائي في 24 حزيران 2021م.

وعدَّ عمار في حديثه لصحيفة "فلسطين"، اعتقاله في إطار الضغوطات والتضييقات التي تمارسها السلطة على العائلة؛ لثنيها عن مطالبها بتحقيق العدالة من قتلة الشهيد نزار.

واعتقلت أجهزة السلطة عمار يوم 18 مايو/ أيار الماضي، على أحد الحواجز العسكرية عقب إلقائه كلمة باسم العائلة في جامعة بيرزيت.

وأفاد بأنه خلال اليوم الأول، حاول ضباط التحقيق تلفيق تُهمٍ باطلة؛ منها: إطلاق نار على بعض المتهمين في عملية اغتيال نزار، والتحريض على أحد ضباط جهاز الأمن الوقائي.

وأشار إلى تعرُّضه أيضًا لمضايقات وضغوطات عديدة داخل السجن، أبرزها نقله إلى أكثر من 5 سجون خلال فترة الاعتقال، ونقله إلى زنازين العزل الانفرادي، ومنع الاتصالات عنه أو السماح لعائلته بالزيارة أو إدخال الملابس له أو الأموال.

ولفت عمار إلى أنه خاض منذ اللحظة الأولى إضرابين عن الطعام؛ أولهما استمر 7 أيام، والثاني استمر 6 أيام احتجاجًا على اعتقاله التعسُّفي وغير القانوني.

ولفت إلى أنّ المحكمة والنيابة العامة تعرَّضتا لضغوطات أمنية بهدف إطالة فترة اعتقاله داخل السجن.

واستدل بطلب القضاء منه الذهاب إلى أحد ضباط الأمن الوقائي وإجراء مصالحة معه مقابل الإفراج عنه، لكن كان الرد "لن نضع يدنا في يد جهاز الأمن الوقائي".

وتابع عمار: خلال اعتقالي تفاجأت بإصدار رئيس السلطة محمود عباس إجازة للمشاركين في قتل نزار وإطلاق سراحهم، وهو أمر "يثبت أنّ عملية الاغتيال كانت مدروسة ومُخطّط لها وبموجب قرار سياسي، وجريمة مع سبق الإصرار والترصد".

واتهم حركة "فتح" باحتواء المشاركين في عملية اغتيال نزار، من خلال إصدار بيانات رسمية تم الادّعاء خلالها أنّ عائلة بنات تعمل لأجندات خارجية؛ بهدف تشويه صورة العائلة أمام الرأي العام وتحويل القضية من قانونية إلى عشائرية.

يُشار إلى أنّ فرقة من الأمن الوقائي اغتالت في 24 يونيو 2021 الناشط السياسي نزار بنات، عقب اقتحام منزل أحد أقاربه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ومؤخرًا، أفرجت أجهزة أمن السلطة عن ١٤ عنصرًا من المتهمين في قضية اغتيال بنات.

وكان الشهيد نزار ناشطًا سياسيًّا معارضًا ومحاربًا للفساد، ومرشّحًا عن قائمة "الحرية والكرامة" للانتخابات التشريعية التي كان مُقررًا عقدها في مايو/ أيار 2021، لكنّ رئيس السلطة عطَّلها إلى أجل غير مُسمَّى.