أكدت "الهيئة 302 لحقوق اللاجئين"، أنها تنظر بخطورة بالغة لما ورد على لسان المفوض العام لوكالة الأونروا، حول العجز المالي ورواتب الموظفين.
وكان المفوض العام لوكالة الأونروا قد قال إن "العجز المالي لعام 2022 يزيد عن 100 مليون دولار، رغم التبرعات التي قدمها مؤتمر التعهدات الذي عقد في نيويورك، واستطاع توفير 165 مليون دولار على شكل تعهدات".
وأوضح علي هويدي رئيس الهيئة، في بيان صحفي، أن "هناك فرقًا بين التعهدات والتبرعات المباشرة، التعهدات عبارة عن وعود بالتبرع، ولا يمكن التنبؤ متى يتم دفع هذه التبرعات، لكن تصريح المفوض العام بأنه يمكن ألا يتم دفع رواتب الموظفين بعد شهر سبتمبر يمثل خطورة كبيرة".
ودعا هويدي في حديثه "ألا يكون هنالك دعم سياسي ومعنوي لوكالة الأونروا فقط، والذي حظيت به سواء على مستوى لقاء الهيئة الاستشارية الذي عقد في بيروت أو في مؤتمر تعهدات الأونروا.
وقال: "نحن نريد ترجمة هذا الدعم السياسي والمعنوي إلى دعم مالي، وهنا على الدول المانحة أن تتحمل مسؤوليتها، وألا تمارس سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضية اللاجئين والأونروا، لأن هذه الدول تعتقد أن وكالة الأونروا ضرورة إنسانية ملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ، وعنصر أمان واستقرار في المنطقة، لذلك ينبغي ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال".
وأشار هويدي إلى أنّ "اللوبي المعادي للأونروا الذي تقوده الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي مستمر بالضغط على الدول المانحة ولم يتوقف، وأن مؤشرات هذا الضغط واضحة كما كان مؤخراً في مؤتمر التعهدات، والآن ستلجأ الأونروا إلى استدانة مبالغ لكي تدفع رواتبها وتقدم خدماتها، وهذه المبالغ سوف تكون محل سداد في المستقبل في حال تبرعت الدول المانحة".
وقال إننا "لاحظنا في مؤتمر التعهدات أنه لم تساهم أي دولة عربية بأي مبلغ إضافي على ما قدمته في بداية العام 2022، وهناك تراجع قطري وكويتي وسعودي، وكما هو معروف الإمارات أوقفت دعمها كليا في فبراير 2022، رغم أن الدول العربية ملزمة بدفع 7.8% من الموازنة العامة".
