أكدت مؤسسة حقوقية تتبع الاحتلال إسرائيلي، إنّ "بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، زاد خلال فترة حكومة نفتالي بينيت ـ يائير لابيد، بنسبة 62 بالمئة".
وأفادت مؤسسة "السلام الآن" الإسرائيلية، (غير حكومية)، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، السبت، أنّ "بناء وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية، (الضفة الغربية والقدس)، قفز 62 بالمئة خلال فترة حكومة بينيت، مقارنة بالحكومة التي سبقتها بزعامة بنيامين نتنياهو".
وأشار تقرير المؤسسة إلى أن "وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بمقدار 35 بالمئة، خلال فترة حكومة بينيت، مقارنة بالحكومة التي سبقتها".
ولفت إلى أنّ "6 بؤر استيطانية غير قانونية، (وفق القانون الإسرائيلي)، بنيت خلال فترة حكومة بينيت، التي عززت عددًا من الخطط الاستراتيجية الفتاكة التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي"، وفق "المؤسسة".
يذكر أن تقديرات رسمية تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضيَ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
