أعرب رئيس الدائرة القانونية في حركة المقاومة الإسلامية، حماس، محمد الجماصي، عن استغرابه من قرار محكمة العدل الأوروبية التي أبقت الحركة على لائحة "الإرهاب الأوروبية"، معتبرا ذلك مساواة بين الضحية والجلاد، ودعا في ذات الوقت، المحكمة لإعادة النظر في قرارها.

وقال الجماصي لصحيفة "فلسطين"، أمس "نستغرب القرار في ظل الممارسات القمعية الإسرائيلية تجاه الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني بحرية العبادة .. إذ يمنع الفلسطينيون من ممارسة حقهم الإنساني في أداء العبادة بالمسجد الأقصى".

واستدرك: "قرار محكمه العدل الأوروبية غير متوقع"، مبديا في الوقت ذاته، استغرابه من القرار وخاصة أن المدعية العامة الأوروبية أوصت سابقا برفع حماس عن "قوائم الإرهاب".

وأضاف الجماصي: "بالعادة يقوم القضاء الأوروبي بأخذ توصيات المدعية العامة الأوروبية .. لكن ما حصل في الأمس، تمثل باتخاذ القضاء قرارا مخالفا لتوصية المدعية العامة التي أوصت برفع الحركة من قوائم الإرهاب".

وأشار إلى أن قرار المحكمة القانوني، يتعارض مع التعاطف الأوروبي الجماهيري مع الشعب الفلسطيني، مستدلا بخروج آلاف الأوروبيين، مؤخرا، بمظاهرات داعمة ومؤازرة للحقوق الفلسطينية ومنددة بالانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن القوانين الدولية وقواعد القانون الدولي نصت على شرعية مقاومة المحتل، كما أكد أن المقاومة هي حق مشروع كفلته الشرائع السماوية وقواعد القانون الدولي.

وشدد على ضرورة تجريم الاحتلال الذي يرتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وأن يقوم المجتمع الغربي، ليس فقط بإنصاف حماس بل بمساعدتها بطرد الاحتلال من أرض فلسطين.

وأشار الجماصي إلى أن "اللوبي الصهيوني" يمارس ضغوطه على أمريكا في قضية وصف حماس بـ "الإرهاب"، إلا أنه ذكر أن الشعوب العربية وأحرار العالم تقف جميعا خلف المقاومة الفلسطينية ودعمها للتحرير للوطن والمقدسات.

وأردف : "لا يمكن أن نغير الحقيقة، فحماس حركة مقاومة تقاوم الاحتلال، وهذا الحق مستمد من قواعد القانون الدولي، والشرائع السماوية، ولا يمكن أن توصف مقاومة المحتل بالإرهاب"، مؤكدا أن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يوقف الشعوب عن أداء دورها، ويمارس القتل ليل نهار بحقها.

الجنائية الدولية

وفيما يتعلق بملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صيف عام 2014م، بالمحكمة الجنائية الدولية، اتهم القيادي في حركة حماس، السلطة في رام الله بالتقاعس عن دورها الحقيقي.

وأفاد الجماصي بأن مؤسسات المجتمع المدني سعت لتقديم دعاوى أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التفافا على تقاعس السلطة، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني قدمت أكثر من 450 شكوى أوكلتها إلى أكثر من 40 محاميا في قطاع غزة من أجل القيام بدورها في ظل تقاعس السلطة.

ولفت إلى أن تلك القضايا محل دراسة من قبل المدعية العامة قبل رفعها للمحكمة، مستدركا: "لو قامت السلطة بدورها لتم تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة أمام الجنائية الدولية".

وكشف الجماصي النقاب عن رفض عباس طلب إحالة رسمية لمحكمة الجنايات الدولية، بعد أن قامت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولة بجمع الحقائق وتوثيق جرائم الاحتلال خلال العدوان.

الأسير أبو حبل

وفيما يتعلق بقضية الأسير عبد الكريم أبو حبل التي أصدرت محكمة "النمسا"، أول أمس، حكما بسجنه مؤبدا، بعد أن أمضى عاما في سجونها، أكد أن حماس تتابع باهتمام قضيته من الناحية القانونية، مستهجنا إصدار محكمة النمسا الحكم بسجنه مؤبدا خاصة أنها أدانته على منشورات له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقل الاحتلال أبو حبل في 12 يوليو/ تموز 2004، وأمضى 9 سنوات حتى أفرج عنه في 12 يوليو 2013، وقصف منزله في عدوان 2014، واعتقلته السلطات النمساوية بشهر يوليو 2016م، وقت أن طلب اللجوء آنذاك.

ودعا رئيس الدائرة القانونية في حركة حماس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه الشرعية والقانونية، كما دعا إلى تطبيق قرارات منظمة "اليونسكو" التي اعترفت بالأقصى إرثا خاصا بالمسلمين، لإعطاء الحق الكامل للشعب الفلسطيني في مقدساته سواء في المسجد الأقصى أو الحرم الإبراهيمي.