أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المنطق القانوني لقرار المحكمة الأوربية العليا الذي أبقى الحركة على لوائح "الإرهاب الأوربية" كان يقضي بأن تسير على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.

وأضافت حماس في بيان تعقيبي على إبقائها على لوائح "الإرهاب" الأوربية الأربعاء، إنها ستمضي قُدمًا في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحقها قانونيًا.

وأكدت أنها ستبقى تحت كل الظروف والأحكام أو السياسيات الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق.

وشددت على أن التزامها بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت حماس أن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الإسرائيلية ومن يدعمها.

وأضافت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية حاولت أن تظهر أن القرار جاء مؤيدًا لوجهة نظرها، بالاستناد إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة الذي يخالف نص القرار القانوني، بإبقائها على لواح "الإرهاب" الأوربية.

وأوضحت أنها تدرك جيدًا حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الإسرائيلي في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضًا حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ الكيان ومؤيديه.

قررت المحكمة الأوروبية العليا اليوم، إبقاء حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي لـ "الإرهاب" والمدرجة عليها الحركة منذ عام 2001.

يذكر أن القضاء الأوروبي كان ألغى عبر المحكمة الأوروبية الابتدائية في ديسمبر عام 2014 قرار إدراج حماس على لائحة "المنظمات الإرهابية بسبب خلل إجرائي بعد أن كان أضيف في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.