• العمصي: وجود ألف موظف سلطة بكشوفات التصاريح قضية فساد 

دعا عمال غاضبون إلى تشكيل لجان حقوقية وقانونية مستقلة من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي لمراجعة كشوفات التصاريح التي تصدر للعمل في الداخل المحتل، ومحاسبة كل مسؤول يثبت تورطه، وذلك في أعقاب الكشف عن إضافة أسماء موظفين في السلطة الفلسطينية بكوتة تصاريح العمال.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظّمها اتحاد نقابات عمال فلسطين، اليوم الأربعاء، أمام مقر هيئة الشؤون المدنية غرب غزة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال سامي العمصي، على أنّ التصاريح التي جرى التوافق عليها هي حقٌّ للعمال، وأنّ الأجدر بالسلطة الفلسطينية دعمها لا إعطاؤها لموظفيها.

وقال العمصي في حديثه لصحيفة "فلسطين" على هامش الوقفة: "إنّ هيئة الشؤون المدنية تتلاعب في ملف تصاريح العمال، وهذا ما حذّرنا منه سابقًا، وقد بلغ التلاعب ذروته بوجود ألف موظف يعملون بالسلطة الفلسطينية ضمن كشوفات وأسماء الحاصلين على تصاريح للعمل بالداخل المحتل، تحت مسمّيات متعددة، وذلك من أجل شراء ذمم أو مقابل رشاوى".

وأكد على أنّ وضع أسماء موظفين في السلطة في كوتة تصاريح العمال، قضية فساد واضحة مكتملة الأركان لن يُسمح باستمرارها بأيّ شكلٍ من الأشكال، وهي جريمة وطنية وضربة في ظهر العمال.

وحذّر العمصي من أنّه في حال لم تستجب هيئة الشؤون المدنية لمطلبهم العادل والشروع بسحب تصاريح الموظفين من كوتة تصاريح العمال، فإنّ خطواتهم في كشف الحقيقة والدفاع عن حقوق العمال ستبقى مستمرة لحين إجبارها على الاستجابة.

وحثّ الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على تحمُّل مسؤوليتها، بسحب تصريح كل موظف سلطة يثبت حصوله على تصريح عمل بالأراضي المحتلة.

واعتبر أنّ هذا التلاعب لم يكن ملف الفساد الأول بالسلطة تجاه العمال، بل سبقه خروقات في صندوق وقفة عز، ومساعدات البنك الدولي التي ذهبت لغير مستحقّيها.

وأشار العمصي إلى أنّ الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عامًا تسبّب في تعطيل نحو ربع مليون عامل عن العمل، ما يجعلهم يبحثون عن أنصاف الفرص لتشغيلهم لإعالة أسرهم في وقت أدار الجميع ظهره للعمال وتركوهم لمعاناتهم يغرقون في وحل البطالة.

ونوّه إلى أنّ زيادة أعداد المسجلين للعمل في الداخل المحتل لنحو (90 )ألفًا يدلُّ على تعطُّش العمال للحصول على فرصة عمل.

ويؤكد العامل منير الوادية (56) عامًا المشارك في الوقفة على حقّ العمال في الحصول على فرصة عمل، في ظلّ واقع اقتصادي صعب مفروض عليهم منذ سنوات طويلة.

وبيّن الوادية لصحيفة "فلسطين" أنّ آخر مرة حصل فيها على تصريح عمل في الداخل المحتل عام 1999، وكان يعمل في مجال البناء، مُشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال بعد اندلاع الانتفاضة الثانية منعت عمال غزة.

وأشار الوادية إلى أنّ التفاهم بين غزة وسلطات الاحتلال عبر الوسطاء بالسماح لنحو 30 ألف عامل من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل أعاد إليهم أمل الخروج من المأزق الاقتصادي، لكنّ مماطلة الاحتلال في إصدار التصاريح من جهة وتلاعب الشؤون المدنية من جهة أخرى أصابهم بالإحباط.

من جهته لم يستبعد العامل الخمسيني زهير دواس (58) عامًا، حدوث تلاعب في ملف التصاريح، مُبيّنًا أنّ اسمه أُرسل مع مجموعة أسماء في ملف واحد قبل ستة أشهر، فصدر لهم تصاريح عمل باستثنائه، وحين سؤال الشؤون المدنية أخبروه أنّ ملفه يحتاج إلى تحديث، ومن ذلك الوقت وهو يتردد على هيئة الشؤون المدنية بانتظار صدور تصريح له.

وطالب دواس في حديثه لصحيفة "فلسطين" بأن يحصل العمال على فرص عمل سواء في داخل قطاع غزة أو في الداخل المحتل للتخفيف من وطأة أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.