فلسطين أون لاين

​عيب يا ريس!

من غير المحمود أن يمر ما حدث في اجتماع اللجنة التنفيذية 21-7-2017 دون التوقف أمامه وبحث دلالاته وتداعياته، وكيف تعاملت معه الفصائل الفلسطينية وغيرها؟

الاجتماع المفترض للجنة التنفيذية لكن كعادته رئيس السلطة محمود عباس يفرض على الاجتماع أعضاء في مركزية فتح وقادة في الأجهزة الأمنية وغيرهم، ويطلق عليهم جميعًا (القيادة الفلسطينية) ويمرر بحكم الأغلبية ما يريد من قرارات!

كل ذلك كان يسير وافقت الفصائل المنضوية تحت إطار المنظمة أو عارضت، بيد أنه يسجل للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مواقف متقدمة مع وجود النائب خالدة جرار، وخلفها القائد عمر شحادة في رفض ما يريد تمريره الرئيس من قرارات مستندين إلى رؤية الجبهة وقرارات المجلس المركزي والتوجهات الشعبية والوطنية.

ما فعله رئيس (السلطة والمنظمة والدولة المرتقبة) في التعامل مع ممثلي الفصائل بمنطق القوة غاية في الاستهتار بالفصائل والتفرد بالقرار وخارج عن الأعراف الوطنية وهو أسلوب حياة يعرفه مقربوه، وإلا كيف يمكن أن نفهم ما حدث مع القائد شحادة من محاولة تجاوزه في الحديث والتهكم عليه ونعته بألفاظ نابية ما أجبر شحادة الرد عليه، وهنا تدخل حارس الرئيس واعتدى على شحادة فرد الأخير بقذفه بزجاجة مياه، الرئيس غضب وحرد وخرج من الاجتماع فتدخل حسين الشيخ معترضًا على موقف شحادة الذي نهره بقوة وأخرسه.

ليست المرة الأولى التي يصدر فيها هذا السلوك عن رئيس السلطة فقد سبق ذلك مع المناضلة خالدة جرار قبل اعتقالها من سلطات الاحتلال، وهو يعطي إشارات واضحة حول منهج الرئيس في التعامل مع الآخرين وشخصنة الخلاف ولاحظ نحن نتحدث عن تعامله مع الرفاق في الشعبية وليس حركة حماس!

الجديد في الأمر أن الحدث ظهر للعلن، والغريب فعلا صمت الفصائل في التعاطي مع الحدث وكأنه أمر اعتيادي، فقد كنت أتوقع –على الأقل- دعوة الفصائل لاجتماع عاجل لبحث الموقف، نظرًا لخطورة هذا المنطق في التعامل مع الآخر؟ وهل من يتعامل بهذا الأسلوب يؤمن بالشراكة والديمقراطية والحوار مع الآخر!

موقف معيب ومرفوض من الرئيس يتطلب اعتذارًا واضحًا وعلنيًا، قابله موقف مخزٍ ومحزن من ممثلي الفصائل والشخصيات التي حضرت الاجتماع أو تلك التي علمت بالأمر لاحقًا ولم تقدم على أية خطوة حتى ولو بالتضامن اللفظي مع مناضل مثل عمر شحادة، بل حتى الإعلام الفلسطيني والكتاب غيبوا الحدث عن قصد!

لكن يا ترى كم من القيادات سفهت ووبخت وشتمت ولم نسمع بها؟ وثم ماذا لو أن حدثًا من هذا النوع جرى بين مسؤول صغير في بلدية أو موظف حكومي في غزة، وبين عنصر في أحد الفصائل؟!