قررت محكمة "العدل" الأوروبية، الأربعاء 26-7-2017 ، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

وقالت في بيان لها اليوم، إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجددًا".

وأصدرت محكمة البداية الأوروبية، في 17 كانون أول/ ديسمبر 2014 قرارًا بإلغاء إدراج حركة "حماس" على اللائحة الأوروبية لـ "التنظيمات الإرهابية" لـ "عيب" في الإجراءات.

وجاء في القرار حينها، أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته، دون أن يفضِ إلى سحبها من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "العدل" الأوروبية، أن القيود المفروضة على حماس تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف والانترنت".

وفي كانون ثاني/ يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا؛ يمثل الدول الأعضاء، إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي وطلب منها إلغاء القرار.

وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسًا كافيًا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون أول/ ديسمبر 2001 بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2016، أكدت النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب".

وصرحت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها، بأن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترمب، قد وصف حركة "حماس" بأنها حركة "إرهابية"، خلال كلمة له من العاصمة السعودية (الرياض)؛ في 21 أيار/ مايو الماضي، أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بمشاركة 55 زعيمًا عربيًا وإسلاميًا.

والمحكمة الأوروبية العليا (European Court of Justice)؛ ومركزها لوكسمبرج، هي أعلى محكمة تتبع الاتحاد الأوروبي، ومهمتها رعاية الحقوق عند إصدار المعاهدات وتنفيذها بين الدول الأعضاء.

وتشكل المحكمة الأوروبية العليا إلى جانب محكمة الاتحاد الأوروبي ومحكمة الخدمة العامة في الاتحاد الأوروبي، النظام القضائي للاتحاد الأوروبي، والنظام السياسي في الاتحاد والفصل القضائي فيها.