أعلنت المحكمة العسكرية بمدينة رام الله أمس تأجيل جلسة محاكمة قتلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات حتى 26 الشهر الحالي.

وأفاد رئيس مجموعة محامون من أجل العدالة، مهند كراجة، أنه تم تأجيل جلسة نزار لعدم حضور محامي المتهمين إلى 26 يونيو الجاري.

وقال كراجة في مقطع فيديو نشره على صفحته عبر "فيس بوك": "خمس جلسات تم تأجيل معظمها لعدم حضور محامي المتهمين"، معربًا عن قلقه من كون المحاكمة "صورية"، أي لإسكات الرأي العام فقط، دون وجود نوايا حقيقية للتقدّم في ملف القضية، وصولًا إلى العدالة التامّة.

بدوره، أكد غاندي الربعي، محامي الشهيد نزار، أن فريق الدفاع ما زال مقاطعًا المحكمة، بسبب الإفراج عن المتهمين باغتيال الشهيد بنات دون وجود قرار محكمة.

وقال الربعي لصحيفة "فلسطين": "لم نتوجه للمحكمة، ولا نعرف أي تفاصيل حول الجلسات التي تعقد؛ بسبب مقاطعتنا المحاكمة".

من جانبه، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، د.صلاح عبد العاطي: إن السلطة في رام الله فشلت فشلًا ذريعًا في التعامل مع قضية اغتيال المعارض السياسي والناشط المغدور نزار بنات. 

وعدّ عبد العاطي في حديث لصحيفة "فلسطين"، قضية اغتيال بنات بأنها الأصعب في انتهاكات واعتداءات السلطة وفي انقضاضها على المعارضة السياسية.

وذكر أنه منذ اللحظة الأولى لاغتيال بنات كانت المطالبة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة من قاموا بالجريمة، لكن كان هناك رفض من السلطة، إذ قامت بتشكيل لجنة عسكرية في ظل غياب أي مسؤولية باستقالة رئيس الحكومة ووزير الداخلية حينها.

وأضاف أن الضغوط الدولية والمحلية أجبرت السلطة على عقد محكمة عسكرية لمرتكبي الجريمة على الرغم من أن القضاء المدني متخصص في مثل هذه الدعاوى.

وتساءل عبد العاطي، كيف يُوضع المنفذون فقط في قفص الاتهام دون المسؤولين على الجريمة؟ مردفًا: "لا يمكن تنفيذ عملية دون أوامر سياسية قد أمرت بذلك"، مشيرًا إلى ممارسة السلطة التسويف في عقد جلسات المحكمة والسماح للمتهمين بالخروج في إجازات رغم خطورة هذه القضية.

وبين أنه كانت هناك ضغوطات على عائلة الشهيد لثنيها عن متابعة الملف القضائي، وحل الموضوع بشكل عشائري، لكن برفض العائلة هذه الضغوط مارست السلطة الانتهاكات بحقها واعتقلت بعض أبنائها.

وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أن جميع هذه الممارسات تدلل على غياب مسار جدي وحقيقي لضمان العدالة لنزار والاقتصاص من قتلته ومحاسبتهم.

وشدد عبد العاطي على ضرورة استمرار الضغط بكل أشكاله على السلطة من أجل ضمان محاكمة ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجريمة وإنصاف عائلة المغدور بنات.

وقتل بنات (44 عامًا) في 24 يونيو/ حزيران 2021، بعد ساعات من اعتقاله على يد قوة أمنية من جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله". 

وشكّلت السلطة عقب ضغط شعبي وحقوقي واسع لجنة تحقيق رسمية في اغتياله، وتم إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصرًا من الأجهزة الأمنية للمحاكمة.