بعد أسبوع يُحلّ الكنيست، ويرأس لبيد حكومة انتقالية لبضعة أشهر لحين إجراء انتخابات جديدة في الدولة العبرية الممزقة من داخلها. وبعد الانتخابات توجد توقعات عالية بعودة نتنياهو لرئاسة الوزراء، بحسبان أن الليكود سيحصل على أكثر من ثلاثين مقعدًا.

إن قراءة في حكومة بينيت لبيد من الوجهة الفلسطينية تقول: إن هذه الحكومة كانت ثقيلة جدا على محمود عباس، وحكومة محمد اشتية، لأن الائتلاف فيها منع الحكومة من إجراء لقاءات سياسية مع محمود عباس ومن حوله. وكان البيت الأبيض لا يستجيب لمطالب عباس، لأنه لا يرى ثمة حكومة قوية في تل أبيب يمكن مطالبتها بأمور سياسية، الإئتلاف والبيت الأبيض فرضا على عباس وحاشيته الانتظار، وتقليم الأظافر في فترة الاستراحة.

حكومة بينيت لبيد لم تقدِّم شيئًا مختلفًا للسلطة عما كان يمارسة نيتنياهو في فترات حكمه، بل مارست قدرًا أكبر من العنصرية والتعصب، وظهر ذلك في رعايتها العدوان المتكرر على المسجد الأقصى، وجفائها للأردن كجهة مشرفة على المقدسات في القدس.

حكومة بينيت لبيد اهتمت بتطوير اتفاق أبراهام، مع التركيز على السعودية، ونقل الصراع إلى منطقة الخليج العربي، وجعل إيران عدوًا للعرب، بل وللعالم، وهي ربما نجحت هنا في بعض ما تريد.

حكومة بينيت لبيد لم تكن عبئًا ثقيلًا على عباس والسلطة، بل وكانت ثقيلة الوطء على غزة، سواء في تشديد الحصار، أو في التهديدات العسكرية المتكررة، وحين فاجأها المقاومون الفرديون من حيث لم تحتسب صبت جام غضبها على جنين وسكانها، فقتلت واعتقلت وهدمت بيوتًا، وما زالت تذيق جنين الألم.

إن حكومة بينيت سيئة كحكومة نتنياهو، ولا يمكن فلسطينيًّا المفاضلة بينهما، لأنهما تنافسا في الإساءة للفلسطيني حيثما كان، وكلتاهما عملتا على تهميش القضية الفلسطينية وإذكاء نيران الصراع في الخليج العربي، وجلب المال الخليجي للاستثمار في فيها. وهذا يقتضي من الفلسطيني ألّا ينشغل بنوع الحكومة التي تحكم في تل أبيب، فلا فرق بين مجرم ومجرم، ولا عنصري وعنصري، وكل من يحكم في تل أبيب على يده دم فلسطيني.