رفضت القنصلية الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الماضية منح التأشيرات لعشرات النواب في البرلمان الجزائري، بقرار سياسي كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن عنه في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بإلغاء امتياز الحصول على التأشيرات للمسؤولين الجزائريين.

ويأتي ذلك في سياق أزمة سياسية نتجت بعد رفض الجزائر تسهيل ترحيل رعاياها من المقيمين غير النظاميين في فرنسا، لتتعقد لاحقا نتيجة تصريحات مثيرة لماكرون بحق الجزائر.

وقال مصدر نيابي في البرلمان الجزائري لـ"العربي الجديد"، إن إدارة البرلمان عجزت منذ أشهر عن تحصيل تأشيرات لنواب البرلمان لدى القنصلية الفرنسية في الجزائر، بسبب مماطلة ورفض القنصلية منح تأشيرات شنغن لـ150 نائبا، وأفراد من عائلاتهم، كان المكتب المكلف بالتأشيرات والعلاقات العامة في البرلمان قد أودع جوازاتهم لدى القنصلية الفرنسية.

وأضاف أن جوازات النواب بقيت لدى القنصلية الفرنسية لفترة غير قصيرة (أربعة أشهر)، قبل أن تقرر إدارة البرلمان استرجاعها، وتحويل جزء منها إلى قنصليات أوروبية أخرى، بينها القنصلية الإيطالية.

 وبحسب ما أفاد المصدر، فإن المماطلة الفرنسية في منح التأشيرات للنواب يعود إلى قرار سابق كانت قد اتخذته السلطات الفرنسية بالامتناع عن منح التأشيرات للمسؤولين الجزائريين، معتبرًا أن السلطات الفرنسية ما زالت متمسكة بقرار خفض التأشيرات، في مقابل تمسك الجزائر أيضا بقرار رفض القنصلية الجزائرية في باريس استصدار وثائق سفر لمهاجرين جزائريين يقيمون بطريقة غير قانونية في فرنسا، وصدرت في حقهم قرارات ترحيل، تقول السلطات الفرنسية إن عددهم 4700 مهاجر، لم تتمكن سوى من ترحيل 83 منهم.

ورفضت القنصلية الفرنسية تقديم توضيحات إلى البرلمان عن سبب رفض منح التأشيرات للنواب الجزائريين، كما لم ترد على مراسلة احتجاج كانت قد أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الجزائريين منذ شهر مارس/ آذار الماضي إلى السفير الفرنسي في الجزائر فرانسوا غويات، حول رفض منح تأشيرات لعدد من النواب السابقين والمسؤولين الجزائريين في قطاعات حكومية.

وتؤكد هذه المعلومات أن باريس ما زالت تتمسك بتنفيذ التهديدات التي كان قد أعلنها الرئيس ماكرون في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال لقائه مجموع من الطلبة الجزائريين ومزدوجي الجنسية والفرنسيين من أبناء "الأقدام السوداء" (المعمرين السابقين في الجزائر)، عندما أعلن أنه بصدد "إزعاج المجتمع الحاكم في الجزائر، عبر منع التأشيرات عن المسؤولين الجزائريين وأبنائهم وعدم تسهيل حياتهم (تنقلاتهم)"، وكذا تقليص حصة التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين بنسبة 50 بالمائة، بسبب ما اعتبرته باريس رفضا جزائريا للتعاون في موضوع ترحيل المهاجرين وإعادتهم إلى الجزائر.

وكان مساعد وزير الخارجية الجزائري عمار بلاني قد اعتبر في وقت سابق أن القرار الفرنسي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين "أحادي الجانب وغير متناسب مع البعد الإنساني الذي يقع في الأساس في صميم خصوصيات العلاقة الجزائرية الفرنسية والشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين، لا سيما إدارة التدفقات البشرية".

وتعطي هذه المعطيات وجها مغايرا وغير معلن للأزمة السياسية بين الجزائر وباريس، كما توضح أنه لم يتم حتى الآن تجاوز تداعيات أزمة أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن، واستمرار بعض القرارات التي كانت السبب الرئيس في الأزمة.

يأتي ذلك على الرغم من سلسلة الزيارات لوزير الخارجية الفرنسي (السابق) جان إيف لودريان في يناير/كانون الثاني، وإبريل/ نيسان الماضيين، عدا عن اتصالات هاتفية بين الرئيس ماكرون وعبد المجيد تبون، ودعوة الأخير ماكرون لزيارة الجزائر، وكذا الاتصال الأخير بين وزيرة الخارجية الفرنسية المعينة حديثا كاثرين كولينا، ونظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، ما يعني أن الحديث عن تجاوز الأزمة قد يبدو في الوقت الحالي مسألة سابقة لأوانها.