أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الإثنين، خريطة طريق، قبل يوم من انتهاء أجل خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي أنتجت السلطة التنفيذية الحالية.
وسمى باشاغا خريطة الطريق المعلنة من جانبه بـ"خريطة الطريق نحو الاستقرار والتعافي"، معتبراً أن "الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان في خريطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة وتستجيب لأماني وتطلعات الشعب الليبي في مستقبل زاهر".
وذكّر باشاغا، خلال المبادرة التي نشرها مكتبه الإعلامي، بأن البلاد "اليوم أمام مفترق طرق مصيري وخطير"، مشدداً على ضرورة العمل على "ضمان مستقبل أفضل ومستدام".
وأوضح أن خريطته "تشمل الخطوات الأكثر أهمية من أجل تحقيق الاستقرار"، عبر ثلاث نقاط رئيسة، هي "انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة"، و"السلام والأمن والاستقرار"، و"الازدهار الاقتصادي"، معتبراً أن إجراء انتخابات وطنية في البلاد "من أكثر هذه الأولويات إلحاحاً".
وذكر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عدداً من "المتطلبات المهمة والأساسية"، التي يجب التركيز عليها لإنجاح المبادرة، ومنها "توفير وضمان الحد المقبول من الخدمات الأساسية، من خلال توفير والحفاظ على الجودة الأساسية لخدمات الحياة، مثل المياه والكهرباء، وبالطبع المستوى المقبول للخدمات الصحية والتعليمية"، وكذلك "الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الحكومية، قبل وأثناء وبعد الانتخابات"، و"المساءلة المالية من خلال قانون الموازنة العامة"، للمساعدة على ترشيد الإنفاق وتقلص معدل الفساد.
وعلى صعيد أولوية الانتخابات، شدد باشاغا على ضرورة "سلامة وأمن جميع الليبيين، بما في ذلك ضمان قدرتهم على التصويت دون خوف من الانتقام أو الأذى الجسدي"، و"الالتزام بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والبناء عليه، والمضي قدماً لدعم عمل لجنة 5 + 5 نحو إنهاء حال الصراع وتوحيد القوات المسلحة"، بالإضافة لـ"إنشاء نظام قيادة واضح، ينهي الاشتباكات والعنف بين الجماعات المسلحة".
كما أكد ضرورة "ضمان الحق الكامل للجميع في التصويت أو الترشح في الانتخابات"، مع "التركيز بشكل خاص على تمكين الشباب نساء ورجالاً من المشاركة الواسعة"، متعهداً بأن تنظم حكومته "حملات تسجيل الناخبين، وزيادة الوعي بالانتخابات وأهميتها".
وأكد باشاغا على أن "من بين ركائز نجاح خريطة الطريق، ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا"، لـ"الحفاظ على السلام والوصول إلى الانتخابات، والعمل بشكل وثيق مع المجلس الرئاسي ودعم جهوده المتعلقة بالمصالحة"، تزامناً مع التنسيق مع الأمم المتحدة لـ"خلق حوار ليبي حقيقي من أجل تهدئة المخاوف، ومعالجة المخاوف، وإزالة أي عقبات أو حواجز قد تعيق المشاركة الكاملة في الانتخابات أو قبول نتائجها".
وختم باشاغا نص خريطة الطريق بالتعهد بـ"إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير، وفي أقرب موعد تحدده خريطة الطريق، وبالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات". كما تعهد بـ"تسليم الأمانة للشعب الليبي، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، فالشعب الليبي وحده الذي له الحق وصاحب القرار النهائي في تقرير مصيره ومستقبله".
ولم يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية أي بيان لوضعها، إثر انتهاء خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، يوم غد الثلاثاء، والتي جاءت بها إلى السلطة، وكذلك البعثة الأممية وملتقى الحوار السياسي اللذين يلتزمان الصمت أيضاً.
يشار إلى أن مجلس النواب حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يكلف باشاغا بتشكيل حكومة، منتصف فبراير/شباط الماضي.
وفيما أدى وزراء حكومة باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، في مارس/آذار الماضي؛ لم تتمكن الحكومة من دخول طرابلس، في مناسبتين، بسبب معارضة حكومة الوحدة الوطنية التي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
