قال وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين، إن الكوتة المعينة والمخصصة من قِبل الاحتلال لأعداد التصاريح المسموح بها من قطاع غزة يبلغ 12 ألف تصريح تسمى تصاريح احتياجات اقتصادية.
وأضاف في تصريحات صحفية: هناك زيادة ستكون خلال الفترة القادمة لـ 2000 تصريح تحت مسمى تصاريح احتياجات اقتصادية".
وتابع: " لدينا 23 معيار وشرط مختلف يتم الأخذ بها قبل فرز أصحاب التصاريح".
وبين أن 1000 موظف من موظفي رام الله يستفيدون من تصاريح العمل في الداخل المحتل.
وتعقيباً على تلك المستجدات، كتب المختص في الشأن الفلسطيني الكاتب مصطفى الصواف مقالاً بعنوان: "ألف موظف في السلطة تمنح لهم تصاريح العمل"
وفيما يلي المقال كاملا كما كتبه الصواف:
معلومة ليست صادمة وهي متوقعة تلك التي تحدث بها وكيل وزارة العمل في قطاع غزة أن ما يعدل الف من تصاريح العمال التي سمح بها الاحتلال هي من نصيب موظفين في سلطة محمود عباس يتلقون رواتب شهرية تم منحها لهم بطرق ليست سليمة، هذا بالطف العبارات التي يمكن وصفها في هذا المقام.
الاحتلال منح ما يقارب ١٢ الف تصريح للعمال من قطاع غزة سمح لهم بالتوجه للعمل داخل الكيان ، ولكن بلغ عدد العمال فقط ٥٢٠٠ تصريح والباقي تحت مسميات مختلفة تجار رجال أعمال وغير ذلك.
وفق المعلومات من مصادر موثوق فيها أن ما يزيد عن ٢٠٠٠ تصريح تمت بطرق غير شرعية ، وكان فيها تلاعب من قبل الشئون المدينة سواء عبر الوساطات أو الرشاوي أو المصالح الشخصية.
الإتفاق الذي جري بين الشئون المدنية ووزارة العمل في قطاع غزة على ان يكون إعطاء التصاريح للعمل ضمن الكشوف التي ترفعها الوزارة للشئون المدنية ، ولكن ماحدث غير ذلك ، فعلى سبيل المثال رفعت الوزارة كشف بعدد ٣٧٠٠ اسم للشئون المدنية على أن تكون التصاريح المعطاه لهم، ولكن مع الأسف فقط ٧٠٠ تصريح من كشوف وزارة العمل والباقي بطرق مختلفة.
المهم والإشكالية الأكبر كيف يتم منح تصاريح العمل لموظفين على كادر حكومة رام الله وليس للعمال العاطلين عن العمل والذين ضمن كشوف البطالة، ولكن بكل أسف هناك تلاعب واضح من الجهات المسئولة وهي بكل تأكيد الشئون المدنية.
من يوقف هذه المهزلة وهذا التلاعب الواضح والذي يشي بأمور كثيرة ويفتح مجال أكبر للقيل والقال .
الف موظف يتلقون رواتب من حكومة رام الله يعطون تصاريح عمل للعمل داخل الكيان، كيف ؟ من المسئول عن الشئون المدنية أليست سلطة رام الله ، من سيحاسب، من سيراقب أم أن الأمور فيها ما فيها ، أنا أريد هنا الحديث أكثر، ولكن أضع كلامي هذا أمام المسئولين في رام الله ، أين العدالة ؟ من سيوقف هذه الإزدواجية ؟ أم أن الأمر فيه شراء للذمم على حساب العامل الغلبان الفقير وعلى حساب أطفاله.
هذه الحقيقة المرة التي يجب وضع حد لها بكل الوسائل أضعها بين يدي الناس حتى يدركوا الحقيقة وأين التلاعب ومن من ؟.